وزير التجارة يدعو صناديق الاستثمار لجذب الشركات العالمية للعمل فى مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تمتلك حاليًا آفاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة مؤخرًا تسهم وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتجعله أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية "هيرميس" حول الاقتصاد المصرى "الآفاق والفرص الجديدة" والذى شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حاليًا.
وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعى لإصدار قانون التراخيص والذى يسهم في إصدار الترخيص بالإخطار لأكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوما وفق النظام الحالى.
وأشار إلى أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الإنتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" الجديد بالبحر المتوسط بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
و استعرض قابيل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حاليًا لاستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد مشيرًا إلى سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركة بين القطاع الخاص المصرى واللبنانى لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية في إطار مبادرة مصر – لبنان إلى أفريقيا والتى أطلقتها الوزارة العام الماضى استنادًا إلى تمتع الجانب اللبنانى بخبرات تسويقية واسعة في الدول الأفريقية، ولفت إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقيا هذا فضلًا عن التوجه نحو إنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.
وأوضح قابيل أن البرلمان يناقش حاليًا الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات أو الصناعات المغذية لها.
وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليًا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
وأوضح قابيل أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالميًا في صادرات الموالح مشيرًا الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس اشار قابيل الى ان هناك العديد من المناطق المؤهلة حاليًا لاستقبال استثمارات جديدة في اطار محور قناة السويس كما يجرى استكمال البنية التحتية لباقى المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ودعا الوزير صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم