أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر تمتلك حالياً افاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الاقليمى والدولى، مشيراً الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً تسهم وبصورة كبيرة فى اصلاح مناخ الاستثمار فى مصر وتجعله أكثر جذباً لرءوس الاموال الاجنبية والمحلية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اللقاء الذى نظمته المجموعة المالية «هيرميس» حول الاقتصاد المصرى «الافاق والفرص الجديدة» والذى شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حالياً وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين فى إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال السعى لاصدار قانون التراخيص الذى يسهم فى اصدار الترخيص بالاخطار لأكثر من 80% من الصناعات والباقى فى فترة لا تزيد على شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يومًا وفق النظام الحالى مشيراً الى ان مصر اوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الانتاج من حقل الغاز الجديد «ظهر» الجديد بالبحر المتوسط بالاضافة الى العمالة المؤهلة والمتاحة باسعار تنافسية، لافتاً إلى أن مصر ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم. كما استعرض قابيل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز» بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حالياً لاستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تمت مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد، مشيراً إلى سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى الذى يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر. واضاف الوزير إن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة فى القارة السمراء خاصة فى قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية. واوضح قابيل ان البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة فى هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً الى ان الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات او الصناعات المغذية لها. واوضح قابيل ان الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً فى صادرات الموالح، مشيراً الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول فى العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية فى هذا المجال.
