وزير التجارة يوضح آخر تطورات تهيئة مناخ الاستثمار لممثلي الصناديق الدولية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك حالياً آفاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخراً تسهم وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتجعله أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية "هيرميس" حول الاقتصاد المصري "الآفاق والفرص الجديدة"، والذي شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حالياً.
وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية، وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد.
ولفت أيضًا إلى تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعي لإصدار قانون التراخيص والذي يسهم في إصدار الترخيص بالإخطار لأكثر من 80 بالمئة من الصناعات والباقي في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يومًا وفق النظام الحالي.
وأضاف الوزير أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الإنتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة بأسعار تنافسية، منبهًا إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
واستعرض قابيل، خلال اللقاء، استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بجانب النهوض بالتدريب الفني والمهني والحوكمة.
وأشار إلى أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حالياً لاستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصري، حيث تمت مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد، منوهًا بسعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة في هذا القطاع الحيوي والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة، حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية.
وقال الوزير إنه تم إنشاء شركة بين القطاع الخاص المصري واللبناني لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية في إطار مبادرة (مصر - لبنان إلى أفريقيا) والتي أطلقتها الوزارة العام الماضي استناداً إلى تمتع الجانب اللبناني بخبرات تسويقية واسعة في الدول الأفريقية.
"كما تم إنشاء خط للنقل البحري المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل 50 بالمئة من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقيا، بجانب التوجه نحو إنشاء مراكز لوجستية لعدد من المدن الأفريقية"، وفقًا للوزير.
وأضاف قابيل أن البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتي تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من 45 - 60 بالمئة، وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات أو الصناعات المغذية لها.
ونبه الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفني والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج، حيث أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
ونوه بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17 بالمئة العام الماضي، حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الأسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في صادرات الموالح، مشيراً إلى أن مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس، أشار قابيل إلى أن هناك العديد من المناطق المؤهلة حالياً لاستقبال استثمارات جديدة في إطار محور قناة السويس، كما يجري استكمال البنية التحتية لباقي المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ودعا الوزير، صناديق الاستثمار الدولية، إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من حزم الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وأن مصر تعد من أعلى الأسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم.