طالب النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تنفيذ تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى الذى اقرت فيه أحقية اصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية اثناء وجودهم فى الخدمة ولَم تضف الى الأجر المتغير. وتساءل " ابو جاد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ماهو موقف الحكومة بما أقره القضاء المصرى بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء الى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بأحقية اصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات . وحذر، الحكومة من الالتفاف حول هذا الحكم التاريخى الذى يعيد الحقوق لاصحاب المعاشات خاصة خلال هذه المرحلة التى ارتفعت فيها الاسعار بصورة لم يسبق لها مثيل. وقال انه يجب على الحكومة ان تعيد الحقوق لاصحاب المعاشات خاصة ان مايحصلون عليه من معاشات هى مبالغ لاتكفى لتحقيق مطالبهم المعيشية خاصة فيما يتعلق برعايتهم الصحية.