تسعة ملايين مواطن لا تتوقف معاناتهم فقط عند وطأة المرض وشقاء سنوات العمر، التي انقضت في العمل، مقابل رواتب هزيلة تكاد أن تستر حياتهم الصعبة، لتبدأ مرحلة ثانية من كفاحهم حتى مع الشيخوخة وتقدم العمر؛ للحصول على الحد الأدنى من معاشات تكفل لهم حياة كريمة. أصحاب المعاشات في جولة جديدة نحو الدفاع عن حقوقهم، بعدما أفاد تقرير هيئة مفوضي الدولة القانوني في الدعوى المقامة من البدري فرغلي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن ال60، على أساس إضافة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير. وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير. يصدر التقرير في ظل حالة غليان واحتقان من أصحاب المعاشات، بعد تأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فى تصريحات خاصة ل«البديل»: تقرير هيئة مفوضي الدولة خطوة مهمة في مشوار نضال أصحاب المعاشات، لكونه جاء منصفًا، مؤكدًا أحقية كل صاحب معاش في 80% من العلاوت الاجتماعية؛ لأن أصحاب المعاشات كانوا يتقاضون 5 علاوات بجانب مرتباتهم عندما كانوا يعملون، وعند خروجهم تم نزعها منهم، وجاء التقرير القانوني للهيئة معربًا عن أحقية صاحب المعاش في الحصول على ال80% دون اللجوء للقضاء، وبأثر رجعي. وأضاف أن أهمية التقرر تعود إلى أنه سيعرض على المحكمة الإدارية العليا في 12 مارس 2017، ومن ثم نتوقع صدور حكم قضائي حاسم في مصلحة أصحاب المعاشات، والدولة آنذاك لن يكون أمامها سوى خيارين، إما تنفيذ الحكم أو الالتفاف حوله، وهو ما يترتب عليه رفع جنحة مباشرة ضد وزيرة التضامن، تطالبها بتنفيذ الحكم ثم إقالتها من منصبها. وتابع فرغلي أنه منذ صدور تقرير مفوضي الدولة والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منزعجة منه، وتستغل القنوات الفضائية والإعلام كافة لنفي أحقية أصحاب المعاشات في تلك العلاوات، ولا يكفي الوزيرة وباقي الحكومة الضرر الجسيم الذي تعرض له قطاع أصحاب المعاشات بعد قرارات الخراب الاقتصادي وليس الإصلاح، حسب قوله. وأوضح أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ترتبت عليهما أضرار فادحة، حيث انخفضت القيمة الشرائية للنصف، فمن يتقاضى معاشًا ألف جنيه، أصبح كأن لديه 500 جنيه فقط! مستطردًا أنه لكل تلك الأسباب قرر أصحاب المعاشات النزول في مظاهرات يوم 30 يناير الجاري بميدان طلعت حرب؛ للمطالبة بمعاقبة كل المسؤولين في التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والمالية، الذين اعتدوا على أموال المعاشات، بالإضافة إلى سرعة موافقة الدولة على «علاوة إنقاذ» لا تقل عن 30% لأصحاب المعاشات، تساعدهم على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء أسعار السلع الأساسية، خاصة الأدوية. من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات، في تصريحات خاصة ل«البديل»: تقرير هيئة مفوضي الدولة ليس ملزمًا للحكومة حتى تنفذه، قبل إحالته للمحكمة والفصل في الدعوى بحكم قضائي، لكن إصدار التقرير خطوة إيجابية تؤكد للمرة الثانية حقوق أصحاب المعاشات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2005 والذي نص على أحقية أصحاب المعاشات في استعادة تلك العلاوات، لكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم الحكم في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية آنذاك. وتابع: أزمة أصحاب المعاشات تتجاوز الآن أحقيتهم في الحصول على 80% من علاوات اجتماعية، حيث يعاني 9 ملايين مواطن يتقاضون معاشات، في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة، مع ثبات قيمة المعاش الذي يتقاضونه، ولا يزيد على 1200 جنيه، فضلًا عن وجود مليون ونصف يتقاضون فقط 500 جنيه، متسائلًا: كيف يعيش أصحاب المعاشات بتلك هذه الأرقام الهزيلة في ظل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه إلى 25%؟! وطالب الصباغ الحكومة سواء الحالية أو المقترح تعديلها بسرعة وضع سياسات حمائية، تنقذ جميع الفئات الضعيفة بالمجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المحدودة، وغيرهم ممن لا تتوافر لهم أي معاشات. وتابع أن النقابة جلست مع عدد من أعضاء البرلمان بعدما تقدمت بمذكرات لرئاسة الجمهورية والوزراء، لسرعة التدخل لإنقاذ أصحاب المعاشات، والتصدي للأضرار الجسيمة التي وقعت عليهم جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأن يتدخل النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب في الموافقة على تمرير علاوة لأصحاب المعاشات.
