المقاتل البدري فرغلي

عين الطائر

القتال ليس في ساحات المعارك فقط. بل يمتد إلي كل مكان من أجل استعادة الحقوق ووضع الأمور في نصابها الصحيح ومن أجل استعادة الحقوق رفع البدري فرغلي سلاحه مطالباً بحقوق أصحاب المعاشات الذين استهلت الحكومات المتعاقبة أكل حقوقهم بالباطل.. هذه الحكومات كانت تعلم وهي علي يقين تام أن ساحات المحاكم تحتاج إلي الجهد والصحة والمال. بينما أصحاب المعاشات لم يعد لديهم هذه الأشياء الثلاثة فاستمرأت تعذيبهم وكأنهم أعداء وخصوم ونهبت أموالهم تحت مسميات مختلفة زاعمة أنها تستثمر هذه الأموال وجعلتهم يدوخون في المحاكم.. القضية وباختصار شديد أن هناك تلاعباً حكومياً الغرض منه إعطاء أصحاب المعاشات أقل مما يستحقونه بعد أن قضوا أعمارهم في خدمة الوظيفة والدولة.. قسمت المعاشات إلي ثابت ومتغير ولهفت الاثنين. مما جعل أكبر معاش حكومي لا يفي بمتطلبات الحياة اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش وتغول التجار وبما أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية عملوا علي مداعبة التجار ورجال الأعمال ولم يقتربوا منهم من قريب أو بعيد وجدت سلطاتها في تعذيب أصحاب المعاشات وحرمتهم من أخر خمس علاوات دورية قبل مغادرة الوظيفة لتصبح معاشاتهم ملاليم.
والبدري فرغلي النائب السابق عن بورسعيد والمعارض الشرس في وجه كل الحكومات من أجل احقاق الحق. أخذ علي عاتقه هذه القضية وقام بتكوين هيئة لأصحاب المعاشات. اتخذت من المحاكم ساحات معارك لالزام الحكومة بدفع ما عليها إلي أصحاب المعاشات.. القضايا تنقلت من محكمة لأخري حتي المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكماً عام 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات "الخمسة إلا أن التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي رفضوا تعميم هذا الحكم وطالبوا كل صاحب معاش بأن يلجأ إلي المحكمة للحصول علي حكم باسمه وداخ الناس السبع دوخات.. توكيلات لمحامين وتردد علي الخبراء وعقود مع المحامين للحصول علي نسبته من المبلغ الذي سيتم صرفه ومات منهم من مات تاركاً للورثة استكمال طريق يصعب السير فيه إلي النهاية.
لجأ البدري فرغلي إلي محكمة القضاء الإداري ليحصل علي حكم يتم تطبيقه علي كل المحالين إلي المعاش ولم يحصلوا علي العلاوات الخمسة.. وأخيراً وأمس فقط أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري "بأحقية كل أصحاب المعاشات مرة أخري كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلي الأجر المتغير وطالبت الهيئة باستعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلي القضاء طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية عام 2005 والحقيقة التي يعلمها الجميع أن لا حق يضيع وراءه مطالب إلا أن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية تعمل جاهدة علي خنق كل من يطالب بحقه وإذا كانت الدولة ووزارة التضامن وهيئة التأمينات الاجتماعية لديهما الرغبة في أن يصبح لهم وجوه جديدة غير التي اعتاد عليها المواطن.. تلك الوجوه التي تتلذذ بتعذيب المواطنين كافة وأصحاب المعاشات خاصة. علي هذه الوزارة وما يتبعها من هيئات العمل من الآن والاستعداد المبكر لتنفيذ القانون بعد صدور الحكم النهائي وألف تحية من أصحاب المعاشات للمقاتل البدري فرغلي.