قانونيون: من حق المحبوسين احتياطيا التصويت في الانتخابات

أكد خبراء قانونيون ان المحبوسين احتياطيا من حقهم التصويت في الانتخابات و لكن يجب وضع آلية لذلك.
وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان الحق لا يسقط بكون الإنسان محكوما عليه بالسجن احتياطيا او معتقلا ، مضيفا انه لا يمنع منهم الا من صدر ضده حكم في الجنايات او جنحة مخلة بالشرف وهؤلاء يسقط حقهم من التصويت حتي بعد خروجهم من السجن .
وأوضح انه اذا ما قام احد المسجونين احتياطيا برفع دعوى لإثبات حقه في التصويت مثل علاء عبد الفتاح من حق المحكمة ان تقرر في الحكم ،و انه في حالة اختلاف الحكم عن حكم سابق كالذي حصل عليه عبد الفتاح فإن هذه القضية تذهب لدائرة بالمحكمة تسمي دائرة توحيد المباديء بالإدارية العليا .
و قال البنا ان السماح لكل المحبوسين احتياطيا او المعتقلين على مستوي الجمهورية بالتصويت في الانتخابات يعد أمرا صعب التنفيذ من الناحية العملية و ذلك لأنه يحتاج قوات تأمين خاصة لتأمينهم حتي يخروا و يعودوا من السجن .
و من ناحيته ، أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقد الأسبق ان كل المحبوسين احتياطيا من حقهم التصويت طالما لم تصدر ضدهم احكام تمكنهم من ممارسة الحياة السياسية ، موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات اذا ارادت تعميم تصويت المحبوسين احتياطيا وفعليا يجب وضع آلية لذلك حتي يتمكنوا من التصويت في مقر حبسهم الاحتياطي او المعتقل .
يذكر أن أبرز المحبوسين احتياطيا فى سجن المزرعة بالإدارة المركزية لسجون طرة، وعددهم 38 من وزراء ورموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك المحبوس ونجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول، و زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
ولن يشمل القرار الوزراء المحكوم عليهم بالسجن و أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وأحمد عز أمين الوطنى "المنحل" ورجل الأعمال الشهير، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وهشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى الصادر ضدهما حكم بالسجن لاتهامهما بالقتل العمد, أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق , عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية .