"الداخلية" تحصر أعداد المحبوسين احتياطيا ليتمكنوا من التصويت فى الانتخابات البرلمانية.. حكم القضاء الإدارى لصالح علاء عبد الفتاح فتح باب التصويت لزملائه بجميع السجون

تجرى وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون استعدادات أمنية مكثفة، لتنفيذ قرار القضاء الإدارى بأحقية المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات للمرحلتين الثانية والثالثة القادمتين، وذلك من خلال آليات تساعد على إقامة لجان انتخابية داخل السجون، ليتمكن جميع المحبوسين احتياطيا من الإدلاء بأصواتهم، حيث يقوم القطاع بحصر أعداد المحبوسين احتطاطيا داخل السجون على مستوى الجمهورية.
وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الناشط السياسى علاء عبد الفتاح والمحبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث ماسبيرو بالتصويت فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب، ويعد ذلك لإرساء مبدأ قضائى بأحقية المحبوس احتياطيا من مباشرة حقوقه السياسية من خلال هذه القضية حتى يستفيد منه جميع المحبوسين احتياطياً، وليس علاء عبد الفتاح فقط.
القرار أثار ردود فعل موسعة عقب القرار، لاسيما وأن بعض المحبوسين قد لا يستطعيون الإدلاء بأصواتهم، لاسيما بعد انتهاء انتخابات الجولة الأولى فى تسع محافظات، فيما لم يشمل القرار السجناء الصادر ضدهم أحكام قضائية، ويعد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو، هو من فجر تلك القضية وذلك بعدما أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب بممارسة حقه فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات لأحقية المحبوسين احتياطيا بالتصويت.
أبرز المحبوسين احتياطيا فى سجن المزرعة بالإدارة المركزية لسجون طره، وعددهم 38 من وزراء ورموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك المحبوس، والذى يرقد حاليا فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية على خلفية تورطه فى قتل المتظاهرين فى ثورة يناير وقضايا فساد مالى، ونجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، اللذان يقبعان خلف الأسوار فى غرفة واحدة، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول، زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق.
فيما لم يشمل القرار الوزراء المحكوم عليهم والمتواجدون فى عنابر المحكموم عليهم بالسجن، ويعد من أبرزهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وأحمد عز، أمين الوطنى "المنحل" ورجل الأعمال الشهير، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وهشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى الصادر ضدهما حكم بالسجن لاتهامهتا بالقتل العمد.
المحكمة قالت فى حيثيات حكمها، إن كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه فى الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون وفقاً للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى توطئة لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى.
وأكدت المحكمة، أن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما أكد المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، على أن الأصل هو أن المحبوس احتياطيا برىء حتى تثبت إدانته فهو فقط متحفظ عليه تحت إشراف مصلحة السجون، وبناء عليه فهو ما زال يتمتع بكافة حقوقه السياسية والشخصية ومباشرة حقه فى التصويت فى الانتخابات.
وعن تنفيذ الحكم أشار اللمعى إلى أنه يجب على كل من اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة السجون والنيابة العامة تنفيذ الحكم وتوفير كل الإمكانيات لتمكين جميع المحبوسين احتياطيا بمن فيهم رموز النظام السابق من الإدلاء بأصواتهم فى الانتتخابات وأن يتم إنشاء لجنة لهم للتصويت وكل محبوس احتياطى يختار من بين المرشحين فى دائرته محل إقامته.
أشار "اللمعى" إلى أن المحبوسين احتياطيا معفوون من غرامة ال500 جنيه لوجود سبب قهرى يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم إلا أنه فى حالة توفير صناديق لهم وتمكينهم من التصويت ربما يتم تطبيق العقوبة عليهم فى تلك الحالة، وشدد على أن تمكين المحبوسين احتياطيا من الإدلاء بأصواتهم هو حق أصيل منذ عقود كثيرة مضت ونص عليها القانون، إلا أنه لم يتم التعرض إليها من قبل.