شاهد.. محامية متهم تفجير الكنيسة تهاجم مؤسسات الدولة.. فيديو

قالت ياسمين حسام الدين، محامية " محمود شفيق" المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية والناشطة الحقوقية، في حوار سابق لها مع برنامج بتوقيت مصر على شبكة التلفزيون العربي، إن مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والصادرة في 2006 كما أدعى اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
وتساءلت ياسمين، لو كانت مصر بالفعل موقعة على تلك الاتفاقية كما أدعى اللواء صلاح، فلماذا لم يصدر إلى الآن قانون جنائي يعاقب المتهم بجرم الإخفاء القسري او يكون لدينا نصا قانونيا .
وأشارت إلي أنه لايوجد عقوبة تسمي" الإختفاء القسري" في القانون المصري وهذا مانوجهه في الكثير من القضايا موضحة أن "المختفي قسريا" يتم اختطافه من منزله ولايعرف من الذي أصدر أؤامر بإعتقاله دون إذن نيابة ولا يمكن من الاتصال بمحاميه الشخصي أو أحد من ذويه .
وتابعت قائلة: "النيابة حتي الآن لم تحقق في أي من بلاغات الإختفاء القسري، سوء من الأهالي أو من المجلس القومي لحقوق الانسان".
واستطردت ياسمين: "لا يوجد جهات رسمية تحقق بحالات الاختفاء القسري، وكل الاحصائيات غير رسمية وبناء على شكوى ذوي المختفي، ولا يوجد لدينا مصادر غيرها، وأعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير".
وأوضحت أن الشخص المختفي لأكثر من 48 ساعة، وتبين وجوده في أحد أماكن الاحتجاز الرسمية، أو الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أو الجيش بعدها، يعد مختفيا قسريا، نظرًا لتكبله في تلك الفترة ويعد شخص غير متمتع بالحرية .
وأردفت قائلة :"إن الداخلية تقوم بتلفيق التهم ، وإنتهاك كافة نصوص التي تحمي المواطنين".
واختتمت كلامها، بأن الإجراءات المتبعة عادة عند حدوث حالة اختفاء قسري، بأن يتقدم ذوو المجني عليه بشكوي عند اختفاءه، إلا أن الداخلية دائما ما تزور تاريخ القبض على المتهم، فتصبح الشكوى وقتها بلا جدوى لأن النيابة لا تتعاون ولا تحقق في الأمر.