خبراء يضعون تعريفا للاختفاء القسري وحالاته «تقرير»

أثار مصطلح الاختفاء القسرى كثير من التساؤلات بين الخبراء، وخاصة عن طريقة ارتكابه، وما هي الحالات التي يطلق عليها الاختفاء القسرى من عدمه، حيث يرى الخبراء، أن جريمة الاختفاء القسرى لم تصل لحد الظاهرة، لكنها موجودة وبعض وفيات حوادث الطرق والهجرة غير الشرعية تدخل ضمن الاختفاء القسرى، ويرى آخرون أن جهات معينة هي من تقف وراء تلك الجريمة، وهناك آلاف الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، وأن اعتراف الداخلية بها هو البداية الحقيقية لمواجهتها.
وترصد "فيتو" رأى الخبراء
لم تصل لحد الظاهرة
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، لم تصل لأن تكون ظاهرة، مشددا على أهمية العمل لمنع وقوعها من الأساس، لافتا إلى أن لفظ الاختفاء القسرى ليس موجودا في الدستور أو القانون.
وأضاف حلمي أن صعوبة الاخفتاء القسرى، أن الدولة إذا استخدمته فلن يستطيع أحد أن يعلم أن هذا الشخص قد اختفى مع الدولة من عدمه، لافتا أننا نحاول إلى نصل إلى اتفاقيات دولية خاصة، بالاختفاء القسري، مشيرا أن الاتفاقية الدولية في ديسمبر من عام2006 ، هي الاتفاقية الأساسية لكن مصر لم توقع عليها، ولم تنضمن ولم تصدق عليها في هذا الشأن، ومع ذلك نجد أن لفظ الاختفاء القسري ليس موجودا، في القانون أو الدستور المصري.
وأشار أن هناك موادا كثيرة نستطيع أن نستخدمها لمواجهة أي اختفاء نعتقد أنه قسري، ففي الدستور توجد المادتين 55، 54،و في الإجراءات أن كل من يأوى أو يحرض أو يجد أو يشاهد، اختفاء شخص من الأشخاص ولا يبلغ عن ذلك يجب أن يعاقب عليها قانونا.
أبشع من القتل
ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البعد الانسانى للاختفاء القسرى يدل على أنه من أبشع الجرائم التي ترتكب، ومن الممكن أن يكون أبشع من القتل نفسه، لافتة أن الشخص الذي قتل انتهى أمره لكن المختفى يظل أهله يتعلقون به حتى آخر يوم في حياتهم ويتساءلون عنه.
وأوضحت الطيبى أن الاختفاء القسرى جريمة لا تسقط بالتقاضى، لافتة أن هناك خلطا بين مصطلحات حقوق الإنسان في مصر نظرا لأن هناك فرق بين الاختفاء القسرى والاحتجاز التعسفى، مشيرة أن الدولة لا بد أن تتخذ كافة التدابير الوقائية لمنع هذه الجريمة.
رقابة الجهة القضائية
كما قال الدكتور خالد أبو بكر، الناشط الحقوقى ومدير المركز المصرى للدراسات القضائية، إن بعض الجهات هي من تقف بشكل رسمى وراء معظم حالات الاختفاء القسرى، بسبب عدم معرفة أماكن سجون هذه الجهات، وعدم وقوعها تحت رقابة الجهة القضائية مثل النيابة العامة.
وأضاف أبو بكر، أنه حال احتجاز شخص أو أكثر لمدة 24 ساعة، دون إبلاغ ذويه ومحاميه، أو عرضه على النيابة العامة، فإن هذا الإجراء جريمة اختفاء قسرى مكتملة الأركان.
ويوضح أبو بكر أن هناك آلاف الحالات من الاختفاء القسرى لم يتم الإبلاغ عنها من أسرة المختفى أو من قبل المختفى نفسه عقب الإفراج عنه، موضحًا أن هذه الحالات يتم احتجازها لمدة أسابيع أو شهور، ثم يتم الإفراج عنها، وفى هذه الحالة يكتفى هو وأسرته بالإفراج، ولا يتم الإبلاغ عمن قام باحتجازه قسريًا.