"اختفاء قسري" مصطلح يحمل من ورائه الكثير من العذاب والمعاناة، فتعدَّدت في الآونة الأخيرة وقائع كثيرة جاءت خير دليل على انتشار الاختفاء القسري في البلاد، حيث يتم عثور الأهالي على من هو "مختفي قسريًا" صدفةً أو عبر نشر صورته في إحدى القضايا التي تعلنها وزارة الداخلية. الوزارة، التي تنفي في الأساس وجود حالات اختفاء قسري، تواجه تقارير إعلامية وحقوقية تشير إلى وجود هذه الحالات فضلاً عن تعرُّض الكم الأغلب منها إلى التعذيب، وهو أمر يضع الداخلية تحت سيف الحقوقيين. وما بين تعدُّد هذه الحالات، يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول سقوط مثل هذه النوعية من الأحداث بالتقادم، فرصدت "التحرير" هذا الأمر: الاختفاء القسري.. إساءة للنظام بدروه، أكد الخبير القانوني المستشار أحمد الخطيب أنَّ جرائم الخطف والتعذيب لا تسقط بالتقادم، وطالب الدولة بالشفافية في التعامل مع المقبوض عليهم، لافتًا إلى أنَّ الدولة مسؤولة عن التعويض المدني في حالة ما كان التعذيب قد تمَّ من خلال مسؤول بجهاز الشرطة. وقال الخطيب إنَّ حالات الاختفاء القسري قد لا تكون ظاهرةً لكَّنها في الوقت نفسه تمثِّل إساءة للدولة وللنظام السياسي، مشدِّدًا على أنَّ الدستور والقانون عالجوا كل حالات الاختفاء القسري، مع إعطاء حقوق للمتهم يجب احترامها من جميع الجهات. أوضح أنَّ حالات الاعتقال في الماضي كانت تتم وفقًا للقانون وكان يعرف أهل المقبوض عليه مكان احتجازه ويتم استدعاء محامٍ للدفاع عنه في حال عدم تمكنه من توكيل محامٍ. الاختفاء القسري.. ظاهرة متكررة بدروه، قال خالد عبد الحميد عضو حملة "الحرية للجدعان"، التي نظَّمت أسبوعًا للتضامن مع المختفين قسريًّا، إنَّ هناك المئات من المختفين قسريًّا ولا يعرف أهلهم أين يتم احتجازهم ولا التهم الموجهه إليهم، ضاربًا المثل بإسراء الطويل التي اختفت 16 يومًا، قبل أن تظهر في النيابة العامة. خالد أوضَّح أنَّ ظاهرة الاختفاء القسري باتت متكررةً وبخاصةً مع عناصر تنتمي لجماعة الإخوان، منوِّهًا إلى أنَّهم لا يدافعون عن الإخوان ولا يهمهم التصنيف السياسي بقدر دفاعهم عن حق الشخص في أن يحصل على حقوقه كاملةً حتى إذا تمَّ توجيه أي اتهام له مهما كان انتماء هذا الشخص السياسي، مشدِّدًا على أنَّ كل الحقوق مكفولة للجميع في الدفع والحصول على حقه وفقًا للقانون.
