قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة إن جرائم الخطف والتعذيب لا تسقط بالتقادم. وطالب الخطيب في برنامج "هوا مصر" والذي يبث عبر فضائية فرنسا 24، الدولة بالشفافية في التعامل مع المقبوض عليهم لافتا إلى ان الدولة مسئولة عن التعويض المدنى في حالة ما كان التعذيب قد تم من خلال مسئول بجهاز الشرطة. وأضاف أن حالات الاختفاء القسري في مصر قد لا تكون ظاهرة ولكنها في الوقت نفسه تسئ للدولة وللنظام السياسى بها, مشددا على أن الدستور والقانون عالجوا كل حالات الاختفاء القسرى ،وأعطوا حقوقا للمتهم يجب احترامها من جميع الجهات . وشدد الخطيب على أن حالات الاعتقال في الماضي كانت تتم وفقا للقانون وكان يعرف أهل المقبوض عليه مكان احتجازه ويتم استدعاء محام للدفاع عنه في حال عدم تمكنه من توكيل محام.