تزايدت أعدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 30 يونيو 2013 ووصلت لأكثر من 617 حالة اختفاء قسرى وتكررت هذه الظاهرة على مدار العامين الماضيين، حتى الأمر الذي ينذر بمخاطر عديدة حول تزايد أعداد المفقودين في ظل صمت تام من الدولة وانتقاد حاد من بعض المؤسسات الحقوقية في العالم. وأكد مركز "هردو" في تقرير تحت مسمى "جمهورية الخوف والتعذيب"، في اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، أن عدد حالات الاختفاء القسرى طبقًا لتقرير المركز بلغ 617 حالة، وأن السجون المصرية تحولت إلى "سلخانات"، بحسب التقرير. ووثق المركز في تقريره 617 حالة اختفاء قسري، مؤكدًا أن السبب الأساسى في تدهور حالة حقوق الإنسان، هو غياب الإدارة السياسية. كما أدنت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، وجود عشرات الحالات من الاحتجاز السري والاختفاءات القسرية من قبل الأجهزة الأمنية في مصر منذ أبريل 2014. وأعربت المنظمة عن قلقها من "المعاملة السيئة" التي يعامل بها المختطفون في أماكن الاحتجاز داخل معسكرات الأمن المركزي أو تلك التابعة للجيش. ومن ناحية أخرى، تقدمت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول حالة أحد الطلاب المختطفين ويدعى سعد عبدالسميع منصور الدويك – 21 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بالمعهد التكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر، كان قد اختطف في 28 من يونيو من داخل جمعية "رسالة" بفرعها في منطقة الدقي، وذلك أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، حيث تمت الجريمة بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني دون قرار رسمي من أي جهة قضائية. وشددت المنظمة على أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا، مضيفة أنه يجب تعويض ضحايا تلك الجريمة وتمكينهم من حقهم في العدالة والتقاضي، موضحة أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 شهدت اختفاء نحو 600 مواطن على أيدي الأجهزة الأمنية المصرية. وأصدرت حملة "الحرية للجدعان" تقريرها يوم 7 يونيو يوثق اختفاء 163 شخصًا منذ أبريل 2015، من بينهم 66 شخصًا لم تعرف أماكنهم حتى وقت إصدار التقرير، طبقًا للتقرير. ويقول بعض النشطاء، إن الاختفاء القسري بات ظاهرة متكررة منذ 30 يونيو 2013، مشيرين إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط تجاوز عدد هذه الحالات أكثر من 600 حالة دون إذن من النيابة العامة ودون تهمة محددة، بخلاف أكثر من أربعين ألف معتقل. وقامت قوات الأمن فجر السبت الموافق 11/7/2015 باعتقال الطالب أحمد حسن، الطالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة بني سويف، فجرًا من أحد شوارع مركز ببا التابع لمحافظة بني سويف واقتياده لمكان غير معلوم حتى يومنا هذا، مما يخالف نص المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جاء بنصها أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري". وفي سياق متصل، واصلت قوات الأمن إخفاء عزام على شحاتة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والذي تم اختطافه من الشارع من قبل قوات الشرطة يوم الاثنين الماضي. بينما نفت مديرية أمن الإسكندرية وأقسام الشرطة وجود المذكور لديها كما ذكرت أسرته، كما نفت عملية القبض عليه على الرغم من وجود شهود عيان من أصدقائه أثناء عملية الاختطاف. وفي محافظة الإسماعيلية، استغاثت والدة الطالب عبدالله رمضان إبراهيم، بالمرحلة الثانوية الأزهرية، بحي السلام محافظة الإسماعيلية، بالجهات الحقوقية لإنقاذ حياة نجلها الذي اختطفته قوات الأمن، قبل خمسة عشر يوما، بعد اعتقال والده وشقيقه الأصغر ولم يعرف مكانه حتى الساعة. كما وجهت أمهات الطلاب أحمد طه دراجون، وعبد الرحمن إبراهيم وسمارة عبد الله، بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فرع تفهنا الأشراف، ووجهت نداء للمنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها لإنقاذ أبنائهن. وفي السياق ذاته، طالبت والدة أسامة رأفت، بحي السلام، الذي اختطفته قوات الأمن، قبل يومين، بالاستدلال على مكانه وحملت مديرية أمن الإسماعيلية المسؤولية عن سلامته. وكان أعضاء هيئة الدفاع عن المختطفين أعلنوا أنه "منذ اختطافهم من قبل النظام الحاكم تم إخفاء مكان احتجازهم بشكل قسرى، ولم يتم عرضهم على نيابة ولا يعرف مكانهم أو مصيرهم حتى الآن". وقال أهالى المختطفين، إنهم "تقدموا بالعديد من الشكاوى والتلغرافات للمحامى العام والمسؤولين بحكومة محلب، دون أي استجابة للكشف عن مكان ذويهم، وهم هادي محمد عقدة وخالد فوزي السمديسي وأدهم حسن". وحملت الأسرة النظام الحالى وخصوصا وزير الداخلية ومدير الأمن بدمنهور المسؤولية الكاملة، بصفتهما، عن سلامة وصحة المختطفين، موجهين الدعوة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق الجريمة، والكشف عن مكان أبنائهم ورفع الظلم عنهم. وقال حسين حسن حسين، عضو مجلس أمناء منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها الجهات، موضحًا أن غياب الإدارة السياسية عن الكشف عن طبيعة هذه الجريمة ساعد في انتشارها. وتابع حسين أن حالات الاختفاء يتم توثيقها بمجهود شخصي بين أسر المختفين حتى يتم تقديم ببلاغات للنائب العام بشكل قانوني حتى يعرف كل متهم التهمة الموجهة إليه وعرضه على الجهات القضائية خلال 24 ساعة. وأضاف حسين في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن المتهم لا يحجز إلا في أماكن الاحتجاز المقررة قانونًا في الأقسام والسجون العامة، أما معسكرات الأمن والجهات غير المعلومة يسمي "خطفًا" أي خارج القانون، موضحًا أن الظاهرة أصبحت مقلقه وتحت سمع وبصر الجهات السياسية.
