قال الدكتور خالد أبو بكر، الناشط الحقوقى ومدير المركز المصرى للدراسات القضائية، إن بعض الجهات هي من تقف بشكل رسمى وراء معظم حالات الاختفاء القسرى، بسبب عدم معرفة أماكن سجون هذه الجهات، وعدم وقوعها تحت رقابة الجهة القضائية مثل النيابة العامة. وأضاف أبو بكر في تصريح ل« فيتو »، أنه حال احتجاز شخص أو أكثر لمدة 24 ساعة، دون إبلاغ ذويه ومحاميه، أو عرضه على النيابة العامة، فإن هذا الإجراء جريمة اختفاء قسرى مكتملة الأركان. ويوضح أبو بكر أن هناك آلاف الحالات من الاختفاء القسرى لم يتم الإبلاغ عنها من أسرة المختفى أو من قبل المختفى نفسه عقب الإفراج عنه، موضحًا أن هذه الحالات يتم احتجازها لمدة أسابيع أو شهور، ثم يتم الإفراج عنه، وفى هذه الحالة يكتفى هو وأسرته بالإفراج، ولا يتم الإبلاغ عمن قام باختجازه قسريًا.