لغز الاختفاء القسرى

خبراء: مصر لم توقع على الاتفاقية.. والدستور لا يعترف بها
دعونا «الداخلية» للمشاركة بالندوة.. ولم تحضر
خالد أبو بكر: جهات معينة تقف وراء الجريمة.. وآلاف الحالات لم يتم الإبلاغ عنها و19 شخصا تم الإبلاغ عن اختفائهم قسريا ولم توضح الداخلية مصيرهم
نبيل حلمى: الجريمة لم تصل لحجم الظاهرة.. لكنها موجودة وبعض وفيات حوادث الطرق والهجرة غير الشرعية تدخل ضمن الاختفاء القسرى
منال الطيبى: اعتراف الداخلية بالجريمة هو البداية الحقيقية لمواجهتها وجهات داخل وخارج مصر تحاول إثبات أن الجريمة تتم بشكل ممنهج
يعتبر القانون الدولى أن الاختفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية، يعاقب مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم.. وتعرف بأنها اعتقال شخص أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى موظفى الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون... ودار بشأن هذه الجريمة جدل كبير في الفترة الماضية بسبب توصيات التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمنع وقوع هذه الجريمة، ونفى وزارة الداخلية وجود هذه الجريمة بمصر من الأساس.
"فيتو" نظمت ندوة عن الجريمة حضرها خبراء مهتمون بهذا الملف.. وتم توجيه الدعوة لوزارة الداخلية لحضورها، لكنها لم تحضر.. ضيوف الندوة اتفقوا على أهمية مكافحة ظاهرة الاختفاء القسري.. واختلفوا على حجم وجودها.. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات تضعها تحت نظر وبصر من يهمهم الأمر.. التفاصيل في هذه السطور..
قال الدكتور خالد أبو بكر، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، ومدير المركز المصرى للدراسات القضائية، إن بعض الجهات لدينا هي من تقف بشكل رئيسى وراء معظم حالات الاختفاء القسري؛ بسبب عدم معرفة أماكن سجون هذه الجهات، وعدم وقوعها تحت رقابة الأجهزة القضائية المعنية، مثل النيابة العامة.
وأوضح أبو بكر أنه في حال احتجاز شخص أو أكثر لمدة 24 ساعة دون علم أهله أو محاميه، ودون أن يعرض على النيابة العامة، فإن هذا الإجراء هو جريمة اختفاء قسرى مكتملة الأركان.
ويؤكد وقوع آلاف من حالات الاختفاء القسرى دون الإبلاغ عنها من قبل أسرة المختفي، أو من قبل المختفى نفسه عقب الإفراج عنه، موضحًا أن هذه الحالات يتم احتجازها لمدة أسابيع أو شهور، ثم يتم الإفراج عنها، وفى هذه الحالة يفرح المفرج عنه وأسرته لمجرد إطلاق سراحه، ولا يفكر في الإبلاغ عمن قام باحتجازه قسريا.
وأوضح أبو بكر أن التعريف الإنسانى حاليا للاختفاء القسرى هو إخفاء الشخص رغما عنه، بواسطة موظف عمومى أو أحد أطراف الدولة أو طرف ثالث يعمل لصالح الدولة أو منظمة أو حزب سياسي أو دينى، وأن يكون الغرض من الاختفاء هو إبعاد هذا الشخص عن مشهد الحياة تماما، سواء بسبب آرائه أو انتماءاته الدينية.
وأضاف: "بالتالى نجد حالات كثيرة تم إخفاؤها رغما عنها، ولا يوجد معلومات عن أماكن احتجازها، وهو ما يعد اختفاءً قسريًا، قد تكون الدولة فاعلا أساسيا وهى القائمة بالإخفاء، وقد تقوم بالامتناع عن محاكمة من يقوم به، وهناك نماذج كثيرة في هذا الشأن، معلوم بعض أسمائها مثلما حدث في وادى النطرون والمطرية بالقاهرة التي شهدت حالتين شهيرتين في هذا الصدد".
ويرى أن الاحتجاز التعسفى الذي لا يمنح المتهم حق إبلاغ أهله ومحاميه بمكان احتجازه يعد أحد روافد الاختفاء القسرى.
وقال: "يوجد 19 شخصًا تم الإبلاغ عن اختفائهم قسريا، ولم توضح وزارة الداخلية مصيرهم حتى الآن، وهم في هذه الحالة غير معروف مصيرهم، وهذا أمر خطير للغاية".
وتابع: "الدستور به مجموعة من الحريات مهم وجيدة، لكنها تظل حبرًا على ورق لعدم تفعيلها على الأرض من خلال تشريع قوانين تنظم تطبيقها، ولابد من وجود معايير واضحة للحبس الاحتياطي والتقليل منه قدر المستطاع، بعكس ما هو حادث الآن حيث تقوم الدولة بالتوسع في الحبس الاحتياطي".
وطالب بخضوع أماكن الاحتجاز والسجن لرقابة وإدارة جهة أخرى غير وزارة الداخلية، واقترح أن تكون وزارة العدل.
وأوضح أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة، رغم توقيع 141 دولة عليها.
وعن أشهر حالات الاختفاء القسرى التي وقعت بمصر، قال أبو بكر إن رضا هلال ومنصور الكيخيا، وأشرف شحاتة هي الحالات الأشهر التي سلط الإعلام الضوء عليها، ويرى أنه توجد آلاف الحالات الأخرى التي لا يعلم أحد عنها شيئًا، على حد قوله.
وقال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون، وعميد حقوق الزقازيق الأسبق، إن جريمة الاختفاء القسرى في مصر لم تصل إلى أن تكون ظاهرة، مشددا على أهمية العمل لمنع وقوعها من الأساس.
وأوضح أن لفظ الاختفاء القسرى ليس موجودًا في الدستور أو القانون المصرى، موضحًا وجود مواد في قانون الإجراءات الجنائية نستطيع أن نستخدمها لمواجهة أي حالات اختفاء قسرى في حال وقوعها، مثل المادتين 55، 54، التي تعاقب من قام بإخفاء أشخاص بشكل غير قانوني، ولكنها لم تنص صراحة على فعل الاختفاء القسرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية التي تم إقرارها في ديسمبر من عام 2006، هي الاتفاقية الأساسية لمنع جريمة الاختفاء القسري، لكن القاهرة لم توقع عليها.
وقال"في الدول النامية أو الضعيفة قد يكون الاختفاء القسرى ليس من جهة الدولة، وهو ما يحدث عندنا بوزارة الصحة وحوادث الطرق على سبيل المثال معظمها لايعرف من توفى فيها، ويتم الدفن ويختفى الشخص المتوفي، وفى هذه الحالة يبحث عنه أهله، وقد يعتقدون أنه اختفى قسريا لكن هذا لا يمنع أن هناك اختفاءً قسريًا، لكن غير معلوم عدده".
وتابع: "العالم كله عانى من ظاهرة الاختفاء القسري، والذي بدأ بهذه العملية كان هتلر، في الحرب العالمية الثانية، عندما أخذ الأشخاص دون تمييز وحبسهم".
وشدد على أن جريمة الاختفاء القسرى هي جريمة تستحق العناية والمواجهة، بالضوابط التي تحقق العدالة لأى اختفاء، لأى شخص، سواء معارضا أو غيره، معتبرًا أن الاختفاء القسرى جزء أساسى من منظومة حقوق الإنسان منذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وطالب حلمى بوجود دور للمنظمات الحقوقية ورجال القانون في التعريف بهذه الجريمة التي وصفها بالخطيرة، مشددًا على أهمية وضع التصورات القانونية لمواجهتها ثم عرض هذه التوصيات على الجهات المعنية بالدولة.
وقال: "وزارة الداخلية ردت على شكاوى الاختفاء القسرى المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، واتضح أنه من خلال الرد عدم معرفة مصير 19 حالة، وهو رغم أهميته وخطورته، قليل مقارنة بما يختفون في حوادث الطرق والهجرة غير الشرعية، وثلاجات المستشفيات الحكومية".
ويرى حلمى ضرورة استمرار التفتيش على أقسام الشرطة والسجون من قبل الأجهزة المعنية، معتبرا أن رد وزارة الداخلية على شكوى المجلس القومى لحقوق الإنسان نقطة إيجابية، يجب أن يتم البناء عليها.
وقالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جريمة الاختفاء القسرى من أخطر الجرائم، وفى حال ثبوت أن دولة قامت بها بشكل منهجى يتم محاكمة المسئولين فيها وفقًا للمعاهدات الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهى جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأشارت الطيبى إلى وجود جهات داخل وخارج مصر تحاول أن تثبت أن جريمة الاختفاء القسرى أصبحت تتم بشكل ممنهج حتى يتم الدفع بالملف بكامله أمام المحكمة الجنائية الدولية.. وطالبت من أسمتهم ب«المعنيين بالأمر» بعدم الوقوع في هذا الفخ، على حد تعبيرها.
وترى الطيبى أن عدم اتباع الإجراءات القانونية في القبض على المتهمين في كثير من الأحيان، أدى إلى زيادة حالات الاختفاء القسرى في الفترة الماضية.
وتابعت: "جريمة الاختفاء القسرى موجودة لدى غالبية الأجهزة الأمنية على مستوى العالم، وأرى أن بداية المواجهة الحقيقية لهذه الجريمة التي لم تصل لدينا بعد إلى أن تكون ظاهرة، هو اعتراف وزارة الداخلية بوجودها، والعمل على مواجهتها بشكل حقيقي، خاصة أن كثيرًا من الحالات التي تم الإبلاغ عنها ظهرت بعد شهور من الاختفاء، ولم يحصل هؤلاء على حقوقهم، ولم يتم التحقيق بشأن اقسريا".
وأضافت: "لاحظنا أيضًا ارتكاب جرائم اختفاء قسرى من قبل مجموعات بلطجية في أوقات التظاهرات أو الدعوة لها، وللأسف لم يتم التحقيق في هذه الحالات أيضا".
وطالبت بالنص صراحة على جريمة الاختفاء القسرى في القانون المصري، والعقوبة المصاحبة لهذه الجريمة تماشيًا مع المعاهدات الدولية.
وأضافت: "جريمة الاختفاء القسرى أبشع من القتل نفسه، لأن الشخص الذي قتل انتهى أمره لكن المختفى يظل أهله يتعلقون به حتى آخر يوم في حياتهم ويسألون عنه، ولا يتمكن من حقه الطبيعى في الدفاع عن نفسه أمام الجهات القضائية، ولا يستطيع أحد الوصول إليه خاصة أهله ومحاميه".
وأشارت إلى أنه عندما أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقيه شكاوى الاختفاء القسرى، استقبل 267 شكوى، وأن المجلس خاطب وزارة الداخلية التي أوضحت ملابسات 238 حالة، منهم من أفرج عنهم، كانوا على ذمة قضايا ومنهم من ظل على ذمة قضايا".
وشددت على أهمية التفريق بين مصطلحات حقوق الإنسان، وترى أن بعض المنظمات والشخصيات الحقوقية أسهمت في حدوث ما وصفته بالخلل في هذه المصطلحات، جريمة الحجز التعسفى والاختفاء القسري.
وتابعت: "هناك فرق بين الاختفاء القسرى والحجز التعسفى، لأن الأخير عبارة عن حجز شخص معروف مكانه، ولكن تم تلفيق تهمة له لم يرتكبها، في حين أن الاختفاء القسرى يتحقق عندما يتم اختفاء شخص من قبل أجهزة بالدولة، أو بعلمها، وتنكر أنها تعرف مكان اختفائه".
وأوضحت الطيبى أن وقوع جريمة الاختفاء القسرى قد تكون بشكل مباشر من قبل وزارة الداخلية، أو غير مباشر، عبر مجموعات ليسوا نظاميين لكنه بتحريض من جهة نظامية وهو ما يسمى التواطؤ، بجانب عدم الرقابة الدقيقة على السجون والأقسام".
وأوضحت أن وزارة الداخلية قامت بمجهود وصفته بالكبير خلال الفترة الماضية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وردت على معظم حالات الاختفاء القسرى التي تم إرسالها من قبل المجلس.. وطالبت الداخلية بالقيام بمجهودات حقيقية لمنع وقوع هذه الجريمة من الأساس.
وترى الطيبى أن منظومة العدالة في مصر مختلة، وتحتاج إلى تعديل وتطوير، بدءًا من تحريات المباحث وضبط المتهمين، وأماكن احتجازهم، وعرضهم على النيابة العامة ثم القضاء، وحذرت من لجوء الناس للعنف في حال عدم حصولهم على حقهم.
وطالبت الطيبى بتحقيق شرطى لجبر الضرر والتعويض لمن يثبت أنه تم ارتكاب جريمة الاختفاء القسرى في حقه.
وأوضحت أن جبر الضرر يعنى عودة الوضع إلى ماكان عليه للشخص قبل وقوع الانتهاك، وإذا كان موظفا يعود لوظيفته ومسكنه، بالإضافة إلى التعويض المادى والمعنوي.
وتابعت: "يجب أيضا تعويض أسرة المختفى خاصة زوجته أو والدته لأنهما الأكثر تضررا في حال اختفاء الزوج أو الابن".
وحذرت من إمكانية فقدان مصر الكثير من أوجه التعاون مع دولة أخرى، خاصة اتفاقيات تسليم المتهمين في حال عدم مواجهة جريمة الاختفاء القسري، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزايدها، وتحولها إلى ظاهرة".
توصيات ومقترحات
- خرج الحاضرون للندوة بالتوصيات والمقترحات التالية:
- توقيع مصر على معاهدة منع الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة
- النص في الدستور والقانون على جريمة الاختفاء القسري
- وضع تعريف واضح في القانون لجريمة الاختفاء القسري
- تجريم كل حالات الاختفاء القسرى سواء كانت مباشرة من قبل الدولة أو بواسطة أفراد تعلمهم الأجهزة المعنية.
- تشكيل لجنة قضائية دائمة للتحقيق في شكاوى الاختفاء القسري
- تفعيل نصوص الدستور فيما يتعلق بحق المواطن في الاتصال بأهله في حال احتجازه
- عدم خلط النشطاء الحقوقيين بين مصطلحات حقوق الإنسان
- اعتراف وزارة الداخلية بوقوع جريمة الاختفاء القسرى حتى تكون بداية لمنعها