69 عامًا على صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين.. تغطية دولية لجريمة اغتصاب وطن.. وانحياز صارخ ضد شعب بأكمله

* القرار يمنح 56% من أراضي فلسطين لليهود
* تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية لحساب مشروع الاستيطان الصهيوني
يحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم الثلاثاء، ب«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، «عربية» و«يهودية».
وتنظم العديد من الدول، في ذكرى قرار التقسيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتذكير بقرار التقسيم الذي صدر في نفس اليوم عام 1947.
وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:
أولا- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة ، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
ثانيا- دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.
ثالثًا- وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.
ونص قرار التقسيم على «أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة – بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق بشأن جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين، وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.
وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة، الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علمًا بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول أغسطس سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين».
ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود وقت صدور قرار التقسيم، كانت 33% من إجمالي السكان، فقد كانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، فإن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب، الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67%، ما نسبته 43.5% من الأراضي.
ورفضت الدول العربية القرار بشكل كامل، ورغم ذلك لم يطبق القرار على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، وفي العام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت "منظمات صهيونية مسلحة" على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا ب"النكبة".
ووقعت ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية، وفي الرابع من يونيو 1967، احتلت إسرائيل، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.