قرار تقسيم فلسطين.. هكذا باعت الأمم المتحدة أرضنا التاريخية لليهود

الأمم المتحدة أعطت 56% من الأرض ل 33% من السكان وهي نسبة اليهود فى فلسطين

تبنت الأمم المتحدة قرارها الظالم بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة ، والذي أطلق عليه "خطة تقسيم فلسطين"، بعد التصويت 33 دولة وافقت على القرار ، و13 دولة ضده ،فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.
وفي مثل هذا اليوم ، 29 نوفمبر ، من عام 1947 ، قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة على القرار رقم 181 الذي يقضي بتقسيم فلسطين.
ونص قرار التقسيم على أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة "بريطانيا" للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.
وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق بشأن جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين ، وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة ، وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع ، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة ، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول أغسطس سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة "بريطانيا" ، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين.
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصة الوكالة اليهودية ، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال "مناحيم بيجن" رئيس منظمة الإرجون الصهيونية ، و"اسحاق شامير" عضو عصابة الشتيرن ، رفضوا هذا المشروع.
وفي المقابل ، رفضت الزعامات العربية ، خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثل 67% مقابل 33% من اليهود ، حيث أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني ، والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية، وهذا ما كان.
وها نحن اليوم ، وبعد 69 عام على قرار التقسيم ، ذلك القرارا الذي اعطي لليهود كيان شرعي على أرض فلسطين التاريخيه ، نرصد لكم هذا التقرير البغيض الذي لم يستند على أى دلالات حقوقية أو إنسانية.
بيع فلسطين.. مسلسل دولي مستمر
بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلًا لعصبة الأمم ، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية ، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدًا وأهمية على حدٍ سواء.
وتبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير "لجنة بيل" الذي خرج عام 1937 ، وتقرير "لجنة وودهد" الذي خرج عام 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين السنوات 1933 و1939.
وقامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع "العربي - اليهودي" القائم على فلسطين ، فقمت بتشكيل لجنة "UNSCOP" المتألّفة من دول متعددة باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع.
وقامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلتين، وتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية ، وتمثل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلاً من الدولتين اليهودية والعربية.
ومال معظم أفراد اللجنة تجاه المشروع الأول ، والرامي لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصدي موحد ، وقامت هيئة الأمم بقبول المشروع الداعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين ، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الاحتلال البريطاني من فلسطين.
وأعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري من أسدود إلى حيفا تقريبًا، ما عدا مدينة يافا وأغلبية مساحة صحراء النقب ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري.
التصويت على القرار.. االصهيونية تلعب ادوارًا قذرة
في نوفمبر 1947 ، بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط ، وشارك في التصويت 56 دولة ، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة "سيام" - تايلند حاليا-.
ووافقت الدول العظمى في ذلك الحين "الاتحاد السوفييتي" ، و"الولايات المتحدة" و"فرنسا" على خطة التقسيم ، باستثناء بريطانيا التي دارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع ، ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان الهند وكوبا.
وقد بذل زعماء الحركة الصهيونية جهودًا كبيرة لإقناع الدول الممتنعه ، واستعانوا بالديبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت ، مما أعطاهم الفرصة لتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء ، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم.
وفي مساء 29 نوفمبر ، جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتًا إلى جانب التقسيم ، وثلاثة عشر صوتًا ضده وامتنعت عشر دول عن التصويت ، وغابت دولة واحدة ، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، بيلاروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الإكوادور، فرنسا، جواتيمالا ، هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورج، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراجوا، النرويج، بنما، الباراجواي، بيرو، فيليبين، بولندا، السويد، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات الأمريكية المتحدة، الأوروجواي وفنزويلا".
والدول ال13 الاتى صوتت ضد القرار هي "أفغانستان، كوبا ، مصر ، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمنط.
أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي "الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا" ، بينما غابت تايلند عن التصويت.
التقسيم.. احتلال بشرعنه دولية
دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع "11,000 كم2" وتقع على الجليل الغربي ، ومدينة عكا، والضفة الغربية ، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبًا حتى رفح ، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
دولة يهودية ، تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع "15,000 كم2" على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب ، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل ، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليًا.
ووضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة ، تحت وصاية دولية وتحويلها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص "نظرًا لأهميتها لدى المسلمين"، ويقوم مجلس الوصاية المكلف بإدارة المدينة نيابة عن الأمم المتحدة.
وقد كلفت الجمعية العامة مجلس الوصاية لإعداد خطة شاملة لإدارة القدس تشمل تعيين طاقم إداري وهيئات تشريعية وقضائية ونظام يدير الأماكن المقدسة بحيث يسهل الوصول إليها دون أن يمس من "الوضع الراهن" الذي كانت تتمتع به.
ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض ، فإن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية ، في حين منح العرب ، الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي ، وتمثل نسبتهم السكانية 67%، ما نسبته 43.5% من الأراضي.
ورفضت الدول العربية القرار بشكل كامل، ورغم ذلك لم يطبق القرار على أرض الواقع ، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، وفي العام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت المنظمات الصهيونية المسلحة على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها كيانهم الغاصب ، فيما عرف ب"النكبة".
ووقعت ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الصهيونية ، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ، ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية ، وفي الرابع من يونيو 1967، احتلت قوات الاحتلال ، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر عن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، القرار 242 في نوفمبر عام 1967، الذي يدعو الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو من العام ذاته.