زوبع: إصدار قانون الإفلاس يحسن مركز مصر بتقرير ممارسة الأعمال 2018

أكدت منى زوبع، مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن إصدار قانون الإفلاس والتصفية يساهم فى تحسن مرتبة مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولى.
وكانت مصر تقدمت 9 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال 2017؛ حيث انتقلت من المرتبة 133 إلى 122 من أصل 190 دولة
ويمثل التقرير المرجعية التى توسس عليها المنظمات الدولية والشركات قراراتها الاستثمارية.
وقالت زوبع، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن إصدار قانون الإفلاس يساهم فى تسوية حالات الإعسار التى تمثل إحدى المؤشرات العشرة فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث جاءت مصر بمرتبة متأخرة فى مؤشر تسوية حالات الإعسار واحتلت المركز 109 من أصل 190 دولة.
أشارت زوبع، إلى أن مصر حققت إصلاحات كبيرة فى مؤشر تأسيس الشركات حيث احتلت المرتبة 39 ، مؤشر حماية صغار حملة الأسهم المختصة بهم وزارة الاستثمار.
وتم عرض قانون الإفلاس والتصفية على مجلس الوزراء الذى بدوره قام بإرساله الى الوزارات المعنيه لوضع ملاحظاتها عليه تهميدا لعرضه على البرلمان نهاية الشهر المقبل.