المصالح الفئوية تدمر «النقل البحرى».. 5 أعضاء يتحكمون فى مصير 421 شخصا.. وغرفتى ملاحة السويس والبحر الأحمر تستغيث بالوزير لإنقاذهم من «الابتزاز»

* أعضاء غرفتى ملاحة السويس والبحر الأحمر يطالبون وزير النقل بالتدخل وإجراء انتخابات فورية
* 5 أعضاء يتحكمون فى مصير 421 عضوا بغرفتى السويس والبحر الأحمر
* "رسوم الاشتراك السنوية" سبب الخلافات المعلن.. و"نخلة" يكشف اللغز
يعانى أعضاء غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، منذ سنوات، من الصراعات والاستشكالات والأحكام القانونية التى تعوق أداء الغرفة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال النقل البحرى، حيث يعتبر المستثمرون الأجانب والعرب فى مجال النقل البحرى أن الاستقرار هو عنوان إقامة استثمارات بمحور تنمية قناة السويس.
جدير بالذكر أن غرفتى السويس والبحر الأحمر تضم ما يقرب من 421 عضوا، وكلهم يعانون فى السنوات الأخيرة بسبب هذا الصراع.
فهل يتدخل وزير النقل ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لوقف هذه الصراعات الشخصية، لإنقاذ هذا القطاع الحيوى ليس فى السويس بل فى مصر وحتى تستطيع غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أن تعود إلى نشاطها وتحقيق أهدافها لتكون داعما للاقتصاد القومى.
يقول محمد نخلة، مدير الغرفة المعين بقرار وزارى لتسيير أعمالها والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة، إن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر منشأة بقرار وزير النقل رقم 30 لسنة 99.
وأضاف نخلة أن مهام غرفة الملاحة عديدة ومتنوعة، منها رعاية المصالح المشتركة للأعضاء، والتنسيق والتعاون مع غرف الملاحة الأخرى في مجال أنشطة النقل البحري مع دراسة الموضوعات المرتبطة بأنشطة النقل البحري ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بهذه المجالات.
وأشار إلى أن عمل الغرفة يمتد لإبداء الرأي في تعريفات الخدمات الملاحية للسفن المتعاملة بجميع موانئ البحر الأحمر، ومتابعة التطوير في صناعة النقل البحري الإقليمي والعالمي، وتجميع المعلومات حولها ونشرها وإتاحتها للأعضاء، كذلك العمل على رفع مستوى مهنة النقل البحري والخدمات المتعلقة به والتنسيق بين أعمال غرف الملاحة المحلية والدولية.
وقال نخلة إن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر يبلغ عدد أعضائها 421 عضوا، وإن خمسة منهم فقط لهم مطالب غير مشروعة، مشيرا إلى أن هؤلاء الخمسة لجأوا لطريق الشكاوى والإنذارات والدعاوى القضائية، وذلك منذ عام 2011 ونجحوا في الحصول على حكم قضائي فى 2014 بوقف الانتخابات الخاصة بالغرفة، ولذلك توقفت الغرفة عن العمل حتى صدور قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2016 بتعيين مدير عام للغرفة يقوم بأعمال مجلس الإدارة حتى عقد انتخابات جديدة.
وأوضح أنه تمت بالفعل الدعوة لانتخابات الغرفة لاختيار مجلس إدارة جديد في 25/9/2016، إلا أن نفس الخمسة أعضاء أقاموا دعوى أخرى حصلوا بموجبها على حكم بوقف هذه الانتخابات أيضا بحجة أن قرار الوزير لم ينشر بالجريدة الرسمية، وتم نشره فيما بعد بتاريخ 25/8/2016.
وأضاف مدير الغرفة أنه حاول جاهدًا مناقشة هؤلاء الأعضاء للتعرف على سبب اعتراضهم الدائم، مشيرا إلى أنه اكتشف أن سبب الخلافات هو رسوم الاشتراك السنوية للغرفة على الرغم من أن هذه الرسوم مستقرة ويقومون هم أنفسهم بسدادها منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنفس الكيفية (500 جنيه للأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، و1000 جنيه لباقي المهن)، إلا أنهم مصرون على سدادها بالكيفية التي يرونها وهي 75 جنيها فقط للأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، و500 جنيه لباقي المهن.
وتابع: "في سبيل محاولاتي لإقناعهم، تمت مخاطبة وزارة النقل وقطاع النقل البحري أكثر من مرة، فكان الرد دائمًا هو تحصيل الرسوم المقررة (500 جنيه للأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، 1000 جنيه لباقي المهن)، لضمان استمرار عمل الغرفة، حيث تعد هذه الاشتراكات هي المورد الرئيسي لغرفة الملاحة".
وقال إن اشتراكات غرفة ملاحة السويس هي الأقل بين الغرف الملاحية الثلاثة الأخرى، حيث إن غرفة ملاحة الإسكندرية تبلغ اشتراكات العضو في السنة 5000 جنيه وغرفة ملاحة بورسعيد 3000 جنيه وغرفة ملاحة دمياط 2000 جنيه، وذلك سنويا للعضو.
وكشف نخلة عن أن هذا هو الخلاف المعلن، ولكن ثمة سبب آخر هو قيام البعض بتأسيس جمعية لمقاولي الأشغال البحرية تتعارض مصالحها مع دور الغرفة فنشب الصراع لإبعاد الغرفة وتقليص دورها.
وعلى ذلك، يطمع غالبية أعضاء غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر في تدخل وزير النقل ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لوقف هذا الصراع من هؤلاء، ويتمنون أيضا من الوزير أصدار أوامره الصريحة بإجراء الانتخابات على نفس فئة الاشتراكات والمعمول بها منذ عام 2008، وهى 500 جنيه للأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، و1000 جنيه لباقي المهن، وذلك حتى تستطيع غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر إجراء الانتخابات، وأن تعود إلى نشاطها وتحقيق أهدافها لصالح الاقتصاد القومى.