خبراء النقل البحري يهاجمون قرار تحريك رسوم استغلال الموانئ المصرية

هاجم خبراء النقل البحري اللائحة التنفيذية لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بتنظيم الأنشطة البحرية وتطبيق زيادات رسوم الخدمات ومقابل الانتفاع والتراخيص، كما هدّد أعضاء بغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر بمقاضاة وزير النقل؛ اعتراضًا على القرار الذي سيؤثر سلبًا على استثماراتهم
وتنص اللائحة الجديدة على سريان مقابل الانتفاع على التراخيص الجديدة والسارية فى تاريخ العمل بالقرار، فيما لا تسري على الأنشطة المُقامة من خلال عقود أو عقود التزام.
وقرَّر وزير النقل زيادة الرسوم وفئات مقابل الانتفاع بنسبة 7% للفئات المحددة بالجنيه المصرى، و3% للفئات المحددة بالدولار.
كما أعفت اللائحة كل الصادرات من المنتجات المصرية من مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، على أن يتم تحديد وتنظيم فئات التحاسب للأقماح والسلع التموينية الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، والمواد البترولية الواردة لصالح الهيئة العامة للبترول أو الشركات التابعة لها من خلال بروتوكول يُبرم بين وزارة النقل ووزارتي التموين والبترول بالتنسيق مع وزارة المالية.
من جانبه قال عادل لمعى، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن مجلس إدارة الغرفة فى حالة اجتماع دائم؛ لتحديد موقفه، على أن يتم التصويت عليه بالجمعية العمومية الغرفة؛ لمناقشة تداعيات القرار على العاملين بالنقل البحرى والأنشطة المعاونة، موضحًا أنهم فُوجئوا بصدور القرار.
وقال محمد نخلة، عضو غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر: إن القرار سيُضاعف موارد الغرف الملاحية؛ لأنه ألزم جميع مزاولي أنشطة النقل البحري بعضوية غرف الملاحة، بعدما كان الأمر اختياريًّا.
فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن القرار لا رجعةَ فيه، حيث تمت مناقشته منذ عامين مع كل الجهات المعنية، فى حين اعترضت غرف الملاحة على القرار، خاصة غرفة الإسكندرية التى أكدت أنها فوجئت بالقرار.
وأضاف أن قرار الوزير يزيد حصيلة إيرادات الموانئ من رسوم الأنشطة المتعلقة بها، مضيفًا أن أصحاب المصالح من المنادين بإلغاء القرار يجنون الكثير من الأرباح، وأعمالهم لن تتأثر بزيادة الرسوم كما يدعو- على حد وصفه.
واستبعد المصدر تراجع وزارة النقل عن تنفيذ القرار أو وقف العمل به، خاصة أن الرسوم ومقابل الانتفاع لم تتغير منذ 14 عامًا، مضيفًا أن وزير النقل طلب من غرف الملاحة إعداد مذكرة لإيضاح البنود المعترض عليها.