فى إطار تحديث وتطوير الحزمة التشريعية المنظمة للانشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها رفعاً للقدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية وتحسين أداء الخدمات بها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2015، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحرى ومقابل الانتفاع بها، ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانئ. وقد قامت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الانشطة المرتبطة بالنقل البحرى، بإستحداث عدد من الأنشطة أدرجت فى الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة فى بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء، كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة فى بعض موانى دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وروعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة فى زيادة ايرادات هيئات الموانى لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الاساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة. كما قامت اللجنة بدمج الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها فى قرار لائحى موحد ييسر على متخذ القرار الالمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحرى والمقابل الواجب تأديته. وقامت اللجنة أيضا بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانئ وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية فى قرار لائحى موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الارشاد. وروعى فى مقترح اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الاستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين كل من وزارة النقل ووزارة التموين والبترول يحدد قيمة فئات التحاسب فضلاً عن مراعاة الاسعار السائدة بدول الجوار حفاظاً على القدرة التنافسية للموانئ البحرية التجارية المصرية.
