أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هدف التنسيق مع وزير النقل ومنظمات الأعمال المعنية بالنقل هو رفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية بالمقارنة بالموانئ المنافسة، مع التأكيد أن سعر الخدمات والرسوم وحده ليس المعيار الذى تجرى دراسته، ولكنه مرتبط بالكفاءة وسرعه التحميل والتفريغ والتخليص، حيث إنها حزمة واحدة، فالمستورد والمصدر مستعد لسداد رسوم وتكاليف أعلى مع سرعة عالية، والذى سيؤدى لخفض التكلفة الكلية، حيث سيعوض ذلك خفض تكلفة السفن. وقال الوكيل إنه تم عمل دراسات عديدة فى الماضى وجار تحديثها ودمجها، وهى دراسات مقارنة لموانئ البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وحصر متكامل للتشريعات فى قوانين وقرارات جمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء المعنيين، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى للموانئ ورؤساء هيئات الموانئ وأحكام المحاكم. وأضاف أن رفع القدرة التنافسية للموانئ جزء من الثورة الإجرائية التى تنتهجها مصر بالتوازى مع الثورة التشريعية لتحديث وتحسين مناخ الأستثمار وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى ومركز للتنصيع من أجل التصدير. وأوصى الوكيل، وزير النقل بالمقترحات التفصيلية لتحديث كلفة التشريعات والإجراءات الحاكمة وتعديل بعض الرسوم وتكاليف مقابل الخدمات المؤداة، والتى لا يمانع فى زيادتها بشرط أن تكون مبررة لا تؤثر على القدرات التنافسية للموانئ المصرية فى إطار السرعات والأداء والموانئ المنافسة، وأن يتم تحصيل تلك الرسوم لتطوير ورفع القدرات التنافسية للميناء نفسه وليس لصالح وزارة المالية أو النقل مع تفعيل مجالس إدارات الموانئ لوضع رؤى للتطوير والتحديث. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة الدراسات المختلفه للمنظومة التشريعية والإجرائية لخدمات الموانئ بناء على الاتفاق مع وزير النقل، جمعت رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولى وخبراء الأكاديمية العربية للنقل البحرى ورؤساء غرف الملاحة بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس.
