"الوكيل": خطة لزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية ومساع لجعل مصر مركزا للصناعة والتجارة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه "تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للموانئ في وقت سابق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، خاصة في ظل التوجه الذي نسعى إليه في أن تصبح مصر مركزا للتجارة والصناعة في العالم".
وقال الوكيل إن "أحد الشروط لزيادة القدرة التنافسية لجميع القطاعات الاقتصادية هو إعادة صياغة التشريعات والقرارات الوزارية للنقل والموانئ المصري بما يمنحها القدرة على جذب التجارة العالمية وتصبح مكملا للمشروعات القومية مثل المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، ونسعى لأن يكون محورا للتجارة العالمية وربط الشرق بالغرب والشمال والجنوب، بالإضافة إلى محور قناة السويس الجديدة".
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها في اجتماع الآن حول "تنافسية مصر كمنطقة لوجيستية عالمية من خلال تحديث التشريعات والقوانين والتنسيق في خدمات الموانئ"، وذلك في إطار دراسة مقارنة لموانئ العالم ومنافسة هذه الموانئ بحضور رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولي ورؤساء غرف ملاحة الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس والأكاديمية العربية للنقل البحري وممثلين من المجلس الأعلى للموانئ الذي عقد اليوم، السبت.
وأضاف أنه "تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية للنقل البحري على نقل خبرتها في هذا المجال لدعم أسعار التداول بالموانئ لدعم قدرتها على المنافسة سواء بموانئ البحر التوسط أو الأحمر.
وأكد أن "هناك جهدا على مدار عام ونصف العام، وأنه تم الاتفاق مع الاكاديمية العربية للنقل البحري و يئة موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط والقابضة للنقل، على تنفيذ خطة لرفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية وتحويلها إلى موانئ محورية تساهم بالإيجاب في تنمية الموانئ المصرية وأن تكون الموانئ شأنها شأن الهيئات الاقتصادية في الدولة".
وأشار الوكيل إلى أن "الاقتصاد الصري يعتمد على آليات السوق المنضبطة وفقا للمادة 27 من الدستور، موضحا أن "هناك استجابة مثمرة من الحكومة ومنظمات الأعمال لمرجعة التشريعات الاقتصادية والتي تعتبر طريقا للثورة التشريعية، في حال صدق التغيير الحقيقي سوف نتوجه التوجه الصحيح، ودائما يجب أن تنتهي مصلحة الفرد أمام مصلحة المجتمع، وهو ما ستقوم عليه التشريعات التى سيتم عرضها على الجهات المختصة لإقرارها".