رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يناقش زيادة تسعيرة الخدمات لزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية..ويؤكد:"زيادة الرسوم ليست لصالح وزارة المالية..أحمد الوكيل: مصر تسعى لأن تكون مركزا لوجيستيا عالميا

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسعى لأن تكون مركزا للتجارة والصناعة فى العالم ومركز لوجيستى عالمى ومركز للتصنيع من أجل التصدير، ولكنها تحتاج إلى زيادة القدرة التنافسية ومراجعة التشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل فى الموانئ، وأن يكون لديها القدرة على الجذب لتصبح موانئ محورية تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأضاف أحمد الوكيل فى اجتماعه بحضور رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولى وخبراء الأكاديمية العربية للنقل البحرى ورؤساء غرف الملاحة بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس، لمناقشة الدراسات المختلفة للمنظومة التشريعية والإجرائية لخدمات الموانئ بناء على الاتفاق مع وزير النقل، إلى أن سعر الخدمات والرسوم وحده ليس المعيار الذى تجرى دراسته، ولكنه مرتبط بالكفاءة وسرعة التحميل والتفريغ والتخليص حيث إنها حزمة واحدة.
وأكد أحمد الوكيل على ضرورة رفع القدرة التنافسية لقطاع النقل البحرى والموانئ للمساهمة بالإيجاب فى التجارة الخارجية فى مصر كباقى القطاعات الأخرى فى الدولة التى تنتهج سياسات جديدة مبنية على المقومات الاقتصادية فى الدستور، والتى تعتمد على آليات السوق المنظبطة.
وقال الوكيل هناك خلية عمل واستجابة وتعاون مثمر مع الحكومة و منظمات الأعمال لتغيير الكثير من التشريعات الاقتصادية وهى ثورة تشريعية قبل مؤتمر مارس بشرم الشيخ، وأيضًا هناك إرادة لتحقيق ثورة إجرائية فى قطاع النقل البحرى، لتحديث وتحسين مناخ الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى ومركز للتصنيع من أجل التصدير، للمساهمة فى النهاية للصالح العام.
وناقش أحمد الوكيل مع القيادات المجتمعة من قطاعات النقل البحرى وهيئة الموانئ ومستشار وزير النقل للشئون النقل البحرى اللواء إبراهيم يوسف، دراسات عديدة مقارنة لموانئ البحر الأبيض ومنطقة الشرق الأوسط وحصر متكامل للتشريعات فى قوانين وقرارات جمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء المعنيين إلى جانب قرارات المجلس الأعلى للموانئ ورؤساء هيئات الموانئ، والدراسات الخاصة بإعادة تسعير الخدمات التى تقدم للسفن والبضائع فى الموانى المصرية، لتحسين خدماتها التى لا ترقى إلى المستويات العالمية، خاصة أن أسعار الموانئ لم تتحرك من 2003 ما دون بعض البنود التى زادت بنسبة 10 %.
وأشار أحمد الوكيل إلى أن المستورد والمصدر مستعد لسداد رسوم وتكاليف أعلى مع سرعة عالية والذى سيؤدى لخفض التكلفة الكلية حيث سيعوض ذلك خفض تكلفة السفن، مؤكدًا أن هذه الزيادات ستكون مخصصة لرفع القدرات التنافسية للموانئ وليست لوزارة المالية أو النقل.
وانتهى الاجتماع إلى التوصية لوزير النقل بالمقترحات التفصيلية لتحديث كلفة التشريعات والإجراءات الحاكمة وتعديل بعض الرسوم وتكاليف مقابل الخدمات المؤداة، والتى لا يمانع فى زيادتها، بشرط أن تكون مبررة لا تؤثر على القدرات التنافسية للموانئ المصرية فى إطار السرعات وكفاءة الأداء والموانئ المنافسة مع تفعيل مجالس إدارات الموانئ لوضع رؤى للتطوير والتحديث.