وزير سابق يتوقع نمو قطاع العقارات بمعدل 25% حتى 2021.. ومعدلات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية من 20 إلى 30% خلال 7 أشهر بعد قرار "التعويم".. صور

* سالمان:
* القطاع العقاري ينمو 25% خلال السنوات الخمس المقبلة
* أسعار العقارات سترتفع من 20% إلى 30% خلال 7 أشهر
* لابد من البحث عن آليات تمويلية جديدة لترويج العقارات بعد "التعويم"
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، إن القطاع العقارى بمصر قوى وعليه طلب حقيقي بنسب مرتفعة، فكثافة السكان المرتفعة بمصر تحتاج لوحدات سكنية متعددة سنويا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى الليلة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن القطاع سيشهد معدلات نمو من 25% إلى 30% فى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى خلال الأعوام ال5 المقبلة.
وأكد أن قطاع العقارات من أفضل نوعيات الاستثمار بمصر، وأغلب المواطنين بمصر وبالعديد من دول العالم يتجهون للاستثمار العقارى كملاذ آمن ومخزن قيمة لمدخراتهم.
وأكد سالمان، أن السوق العقارية بمصر ستشهد ارتفاعات ما بين 20% إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "سالمان" خلال حفل إطلاق أول مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى بحضور وزير الإسكان، أن هذه النسب ستحدث خلال ال7 أشهر المقبلة، وهى نسب أقل من معدلات الانخفاض فى قيمة العملة وأقل من نسب تغير مواد البناء المختلفة.
وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية "تعويم الجنيه".
كما طالب وزير الاستثمار السابق الشركات العاملة بالسوق العقارى المصرى بتوفير آليات تمويلية جديدة لتيسير حصول العملاء على الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سالمان على هامش مؤتمر صحفى بحضور وزير الإسكان، الليلة، أن الآثار التضخمية لقرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" قد تحد من القدرة الشرائية لنسبة من الراغبين فى الحصول على سكن، ما يستدعى توفير آليات متنوعة للتقسيط والتمويل البنكى والتمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية بصورة أيسر.
وكان البنك المركزى أتخذ قرر بتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبى "تعويم الجنيه" مطلع الشهر الجارى، مما تسبب فى موجة من ارتفاع الأسعار للعديد من السلع والخدمات جراء هذا القرار وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 48% تقريبا.