عقاريون: «الإسكان الفاخر» الرابح الأول من تعويم الجنيه.. الخليجيون والمصريون العاملون بالخارج أكبر المستفيدين من ارتفاع الدولار.. ومستثمرون: توقعات بارتفاعات جديدة بأسعار العقارات بسبب الإقبال الشديد

يبدو أن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه سيكون بمثابة "الدجاجة التي تبيض ذهبا" للعرب وأبناء الخليج الذين يشتهون شراء العقارات الفاخرة في مصر، ورجح عقاريون أن يكون الإسكان الفاخر هو المستفيد الوحيد بقطاع الإسكان من تعويم الجنيه واستمرار ارتفاع العملة الخضراء "الدولار" حيث سيشجعهم على اتخاذ قرارات جريئة لشراء عقارات فاخرة في التجمع والأماكن الرائجة وأكدوا على عدم تأثر الإسكان الاجتماعى بالتعويم.
بداية يؤكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، أن المشروعات الفاخرة هي التي ستستفيد من قرارات تعويم الجنيه، بفضل القوة الشرائية المتوقعة للعرب لشراء هذه العقارات في ظل انكماش قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
حالة رواج
قال فوزى، في تصريح خاص ل"فيتو"، إن هناك قطاعات في الإسكان لن تتأثر بتعويم الجنيه وهى شريحة الإسكان الاجتماعى لأن جميع مدخلات المشروع محلية ولا يتم استيرادها من الخارج، وبتمويل من الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، أما مشروعات الإسكان التي ينفذها القطاع الخاص فمن المحتمل أن تتأثر نسبيا لأنها تعتمد في كثير من مراحل البناء والتشطيب على مواد يتم استيرادها من الخارج وتندرج المشروعات الإدارية والسياحية وغيرها ضمن مشروعات الإسكان التي ستتأثر بتعويم الجنيه والعزاء الوحيد لها هي أن هذه المشروعات ستشهد إقبالا كبيرا على شرائها الفترة المقبلة من المستثمرين العرب والأجانب مما سيخلق رواجا وانتعاشة كانت على غير المتوقع على اعتبار أن هذا النوع من العقارات يقل عليه الطلب وتخاطبه شريحة قليلة بسبب ارتفاع أسعاره على عكس الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومحدودى الدخل الذي يخاطب الشريحة الأكبر في مصر.
العرض والطلب
واستبعد المهندس حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقارى، أن تتأثر قطاعات الإسكان في مصر من قرار تعويم الجنيه، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يجزم حاليا بتأثر قطاع الإسكان بالإيجاب أو السلب وكلتا الحالتين واردتان ومرتبطة بمدى قوة العرض والطلب والشراء وعدم الشراء على الوحدات السكنية.
وأضاف رئيس شركة الأولى أن قرار التعويم يرتبط ارتباطا وثيقا بالعرض والطلب وفى مصر، الطلب على شراء العقارات منتظم وقوى بحكم أنه أصبح شيئا إلزاميا لكل فرد في شراء وحدة سكنية من أجل الزواج والمعيشة والزيادة المستمرة في عدد السكان؛ لذلك أتوقع ألا يتأثر قطاع الإسكان لأن القوة الشرائية تبطل هذا التأثر، والطلب على شراء الوحدات السكنية أكثر من المعروض منها؛ لذلك لا خوف على قطاع العقارات في مصر لأنه من القطاعات الاقتصادية النادرة التأثر بأية أزمات وآمن تماما.
التضخم
واستطرد قائلا: "قطاع الإسكان في مصر يتأثر بحدوث تضخم في البلاد أكثر من التعويم فلو أن هناك تضخما بنسبة 20 % يتأثر قطاع الإسكان بنفس النسبة، أما التعويم فلا يوجد أي خوف منه لأن الطلب على شراء العقارات في مصر طلب حقيقى وليس مفتعلا، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي الفترة الأخيرة فهذا كان متوقعا وبالفعل حدثت زيادة في الأسعار.
واتفق حسين أن العرب والخليج والعاملين في الخارج سيكونون أكبر الشرائح المستفيدة من تعويم الجنيه لأنهم يتعاملون بالدولار وستكون لديهم القدرة والمنافسة على شراء العقارات سواء كانت فاخرة أو فندقية الإدارية.
وأكد رئيس شركة الأولى للتمويل العقارى، أن قطاع التمويل العقاري بعيد كل البعد عن أي تأثر سلبى بسبب قرار تعويم الجنيه والشيء الوحيد الذي يقتل هذا القطاع بالفعل هو ارتفاع أسعار الفائدة فقط.
متغيرات الأسعار
وأكد المهندس هانى العسال رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، أن القطاع العقارى في مصر لا يتأثر بأية قرارات سواء بتعويم الجنيه أو غيره، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الوحدات السكنية والأراضي أيضا يسير بشكل منتظم إلا أن التأثر ممكن أن يظهر فقط في الارتفاعات النسبية التي سيشهدها سعر العقار في ظل المتغيرات السعرية بعد قانون القيمة المضافة إلا أن الإقبال على الرغم من كل ذلك لن يتأثر طالما أن هناك عرضا وطلبا وشراء.
وأضاف رئيس الشركة أن سعر الدولار ارتفع بشكل كبير الفترة الماضية وعلى الرغم من كل ذلك لم يتأثر القطاع العقارى في مصر، مؤكدا أن التعويم غير مرتبط بشكل مباشر بالدولار ولن يتأثر أي قطاع سواء متوسط أو فاخر أو محدودى الدخل.
وأكد المهندس حسام الحصرى رئيس مجلس إدارة مجموعة ريت جيت للاستثمار العقارى والسياحى أن الرؤية ليست واضحة خلال الفترة الحالية بعد قرار تعويم الجنيه ولا توجد ثوابت بعد هذا القرار تؤكد تأثر قطاع الإسكان غير أن جميعها مجرد استنتاجات.
وأشار رئيس الشركة إلى أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعات جديدة بالفعل في ظل ارتفاعات أسعار مواد البناء والتشييد والدولار وقانون القيمة المضافة وزيادة أسعار كل المواد الخام.