الناجون من «التعويم».. العسال: القطاع العقاري في مصر لا يتأثر بأي قرارات.. والإقبال على شراء الوحدات السكنية والأراضي يسير بشكل منتظم.. رزق: تعويم الجنيه ليس كله شرا وسيؤدي إلى توافر الدولار

حالة من الانقسام شهدها الوسط الاقتصادي، فهناك من يرى أن قرار التعويم يؤثر إيجابيًا في منظومة الصادرات، حيث يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات والمنتجات التي ستجد متسعًا لها في الأسواق الخارجية، ومن ثم ينعكس هذا على التحويلات الدولارية – حصيلة التصدير- ما ينعكس بشكل إيجابي على الاحتياطي النقدى للبنك المركزي.
بينما يرى البعض عكس ذلك حيث أكدوا أن "تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل زيادة قيمة الدولار لن يؤثر بالشكل الطموح لزيادة الصادرات المصرية أو زيادة القدرة التنافسية للصادرات"، مبررين قولهم هذا إن الواقع يشير إلى أن هذا القول لا يستند إلى أساس علمي في ضوء الاختلالات الهيكلية للمنتجات المصرية، والتي تتركز في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنفس نسبة تخفيض قيمة الجنيه، مع الأخذ في الحسبان أن نحو ما يتراوح بين 75% و80% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها، ومن ثم تكون تكلفة المخرجات مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التصدير والتي تشكل فيها تكلفة النقل نسبة كبيرة.
كما أوضحوا أيضًا أن الصادرات المصرية ممنوعة من دخول دول معينة كالصين، والتي تقدم دعمًا متميزًا لصادراتها، والتي تستخدم سياسات الدعم والإغراق لمنتجاتها في الأسواق العالمية، إلى جانب عدم التزام العديد من المنتجين بالمواصفات القياسية العالمية.
التعويم "ميزة"
"تعويم العملة يعطي ميزة تنافسية لصادرات الدولة التي قامت بتعويم عملتها"، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي، الدكتور علاء رزق، وأكمل بقوله: قيمة منتجات الدولة التي تطبق "التعويم" سوف تنخفض عن الفترة التي سبقت تطبيقه، وهناك نوعان من التعويم "مدار – حر"، وفي هذه الحالة تجد الصادرات فرصة أفضل للمنافسة بالأسواق الخارجية مقارنة بمثيلتها من الدول الأخرى، ومن ثم ينعكس على زيادة الصادرات إلى الخارج، وتعويم الجنيه سيؤدي إلى توافر العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) بسعر موحد.
من جانبه قال محمد نبيل الشيمي، وكيل وزارة التجارة الخارجية سابقًا: التوسع في التصدير يساعد على إزالة العوائق أمام التنمية الاقتصادية بشرط ألا تحجب عوائد الصادرات عن استردادها وتبقى في الخارج لحساب أصحابها.
واصل "الشيمي" حديثه قائلًا: هناك بعض المصدرين يبقون على حصائل صادراتهم في المصارف الخارج تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على المجتمع نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي.
آليات ومقومات
كما أشار أيضًا إلى أن تعظيم القدرة التنافسية للصادرات يتطلب توافر مجموعة مقومات الأساسية منها "الإنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة ملائمة، البيع بسعر تنافسي، ويأتي على رأس ذلك العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، الالتزام بالمعايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات كما هو الحال في السلع الزراعية أو استخدام الكيماويات في الإنتاج الغذائى وغيرها".
وأوضح أن آليات تنافسية الصادرات تتضمن طرح المنتج في الأسواق الخارجية مستوفيًا أحدث تقنيات التعبئة والتغليف، والدراسة الجيدة للسوق المستهدفة وتصميم حملات الدعاية والإعلان المناسبة، والاهتمام بخدمات ما بعد البيع كما هو الحال في السلع الصناعية، مشددًا – في الوقت ذاته - على أن التصدير إحدى الآليات المهمة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال توسيع نطاق السوق والتي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصرها.
المعادلة الصعبة
على الجانب الآخر قال عمرو فتوح، عضو المجلس التصديري لمواد البناء: الصادرات المصرية لن تكون هي الحصان الرابح من قرار "تعويم الجنيه" إن تم تطبيقه، ونحن الآن أمام ما يمكن وصفه ب"المعادلة الصعبة"، فالمصدر هو منتج ومصنع في بداية الأمر ويستورد مكونات إنتاجه من الخارج، ومن ثم لا يجد لها نقدًا أجنبيًا متاحًا، ما يضطره للتعامل مع السوق السوداء وبأسعار مبالغ فيها، فنحن أمام أزمة تتمثل في عدم توافر الدولار لشراء المواد الخام اللازمة لإتمام عمليات التصنيع ما يؤثر في الطاقة الإنتاجية.
مشروعات "فاخرة"
من جانبهم رجح عقاريون أن يكون الإسكان الفاخر في مصر هو المستفيد الوحيد في قطاع الإسكان من ضمن قطاعات الإسكان الفترة المقبلة، حال اللجوء إلى قرار تعويم العملة المحلية حيث سيشجعهم على اتخاذ قرارات جريئة لشراء عقارات فاخرة في الداخل المصري.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال: المشروعات الفاخرة العقارية ستكون على رأس قائمة المستفيدين من قرار "تعويم الجنيه" بفضل القوة الشرائية المتوقعة للعرب لشراء هذه العقارات في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
"الاجتماعي" لن يتأثر
وحول تأثر بقية قطاعات الإسكان بقرار "التعويم" حال اللجوء إليه، قال فوزي: هناك قطاعات في الإسكان لن تتأثر بقرار تعويم الجنيه مثل شريحة الإسكان الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، منها أن جميع مدخلات المشروع محلية ولا يتم استيرادها من الخارج بتمويل من الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، في حين أن مشروعات الإسكان التي ينفذها القطاع الخاص من المحتمل أن تتأثر نسبيًا لأنها تعتمد في كثير من مراحل البناء والتشطيب على مواد يتم استيرادها من الخارج، وتندرج المشروعات الإدارية والسياحية وغيرها ضمن مشروعات الإسكان التي ستتأثر من قرار تعويم الجنيه، والعزاء الوحيد لها هو أن هذه المشروعات ستشهد إقبالًا كبيرًا على شرائها الفترة المقبلة من المستثمرين العرب والأجانب ما سيخلق رواجًا وحالة انتعاش لم يكن متوقعًا حدوثها، على اعتبار أن هذا النوع من العقارات في العادي الطلب عليه كان قليلًا، وتخاطبه شريحة قليلة بسبب ارتفاع أسعاره على عكس الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومحدودي الدخل الذي يخاطب الشريحة الأكبر في مصر.
و"العقاري" أيضًا
من جانبه، قال المهندس هاني العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقاري والسياحي: القطاع العقاري في مصر لا يتأثر بأي قرارات، سواء "تعويم الجنيه" أو غيره من القرارات، والإقبال على شراء الوحدات السكنية والأراضي أيضًا يسير بشكل منتظم، إلا أن التأثر من الممكن أن يظهر فقط في الارتفاعات النسبية، التي سيشهدها سعر العقار في ظل المتغيرات السعرية بعد قانون الضريبة على القيمة المضافة إلا أن الإقبال رغم ذلك لن يتأثر، لذلك لن يؤثر تعويم الجنيه في القطاع العقاري مادام هناك عرض وطلب وشراء.