منطقة لوجستية ومركز تجاري علي مساحة 30 فدانًا باستثمارات 400 مليون جنيه بمحافظة السويس..والمحافظ : تخدم محاور الطرق التى تربط 30 قرية سياحية

محافظ السويس :
منطقة لوجستية ومركز تجاري علي مساحة 30 فدانًا
المشروع يتضمن خدمات وسلاسل تجارية تخدم محاور الطرق التى تربط 30 قرية سياحية
استثمارات المنطقة تصل ل 400 مليون جنيه
طرح التصور النهائى على مجلس الوزراء خلال شهرين
منطقة لوجستية ومركز تجاري علي مساحة 30 فدانًا وباستثمارات 400 مليون جنيه بمحافظة السويس هى الأولى من نوعها فى مجال الأستثمارات بمنطقة محور إقليم قناة السويس وتعد نقلة نوعية .
فقد كشف اللواء أحمد حامد محافظ السويس عن تفاصيل المشروع الذى يتضمنه كراسة الشروط بأن المشروع يتضمن خدمات و مخازن تموينية وسلاسل تجارية ستخدم محاور الطرق التى تربط 30 قرية سياحية وفندق عاملة بساحل السخنة و المنطقة الأقتصادية بالظهير الصحراوى و محيط ميناء السخنة .
وكشف المحافظ أن وزير التموين أرسل له كراسة الشروط الخاصة بالمشروع لدراستها حيث شكل المحافظ لجنة موسعة متخصصة تضم التخطيط العمرانى و الشئون المالية و القانونية و التموين لوضع التصور النهائى للمشروع .
وتبين أن وزير التموين سيقوم بطرح التصور النهائى على مجلس الوزراء تمهيدا لطرح كراسة الشروط النهائية على المستثمرين خلال شهرين مع بداية العام الجديد .
من جانبه قال الدكتور ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق علي إنشاء منطقة لوجستية ومركز تجاري بمحافظة السويس ، مشيرا الي ان محافظة السويس وافقت علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 30 فدانا بمنطقة السخنة لإقامة مركز تجاري ومنطقة لوجستية ، ومؤكدا علي أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى 400 مليون جنيه.
وأشار نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي اننا نسعى بنهاية العام الحالى إلى إنشاء 4 مناطق لوجستية ومراكز تجارية في كل من محافظة أسيوط وبني سويف بالصعيد، والسويس والإسماعيلية بالقناة .
وكان اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس قد أجري أتصالا هاتفيا باللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للتنسيق حول إقامة منطقة لوجستية مساحتها 30 فدانا بطريق السخنة ، وكذلك وعد السيد وزيرالتموين بتوفير السكر للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية .
يذكر أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الإستراتيجية العامة 2030 بنشر السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى نشر المناطق التجارية واللوجستية وتماشيا مع خطة الدولة لرفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين في القطاعين العام والخاص.