التعاون الدولي: 395 مليون يورو لقطاع الكهرباء وإجراءات لدعم محدودي الدخل

* سحر نصر :
* نسعى لتفعيل برنامج الحكومة بالتنسيق مع شركاء التنمية
* توقيع اتفاقية ب345 مليون يورو لإنشاء مزرعة للرياح
* و توقيع عقد ب50 مليون يورو لدعم الكهرباء
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك حرصا علي تنفيذ برنامج الحكومة بالتنسيق مع شركاء التنمية في بنك الاستثمار الاوربي و البنك الألماني للتعمير، موضحة أن تمويل مزرعة الرياح بقدرة 200 و250 ميجا وات بقيمة 345 مليون يورو، يسعي لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة.
واضافت " نصر" علي هامش فاعليات التوقيع، بمقر وزارة التعاون الدولي، ان هناك اولويات تنفذها الوزارة لتفعيل البرامج التنموية قطاعيا خصوصا بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات النقل، باعتبارها ضمن التوجهات لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وذكرت " نصر" أن حجم مساهمات تمويل المشروع المقدم من شركاء التنمية، يتمثل في 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوربي، و 72 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ، بجانب منحة من الاتحاد الاوربي ببقيمة 30 مليون يورو بخلاف مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو بنسبة 68.8% كنعصر من المنحة الاجمالية للبرنامج.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع برتوكول بقيمة 345 مليون يورو، بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربي، لانشاء مزرعة للرياح بقدرة تراوحت بين 200 حتي 250 ميجا وات بمنطقة خليج السويس.
وذكرت "نصر" أن المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% من إجمالي مصادر الطاقة بحلول العام 2020، باعتبارها احد اطر تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بالتزامن مع الاجراءات العاجلة للحكومة لمواجهة تغييرات المناخ.
وأوضحت "نصر" ان المشروع يأتي في إطار دعم شركاء التنمية (بنك التعمير الألماني، الوكاالة الفرنسية للتمية،بنك الاستثمار والمفوضية الأوربية)، لجهود الحكومة في تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة الطاقة، ضمن الاتفاق الطموح المتفق عليه في فاعليات الدورة ال21 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغييرات المناخ المنعقد في العاصمة الفرنسيىة باريس.
وأشارت "نصر" الي ان اهداف المشروع تتمثل في تأمين امداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر الطاقة، موضحة ان تفاصيل التمويل المقدم من شركاء التنمية، يتمثل في 115 مليون يورو كمن بنك الاستثمار الأوربي، و 72 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ، بجانب منحة من الاتحاد الاوربي ببقيمة 30 مليون يورو بخلاف مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو بنسبة 68.8% كنعصر من المنحة الاجمالية للبرنامج.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، عقد الاتفاق التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمي بمنطقة الدلتا الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية ماري إيلين لوازون، بقيمة 50 مليون يورو.
وذكرت أن تلك المبالغ ضمن حزمة تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يور لدعم الموازنة في قطاع الطاقة و ترام الاسكندرية المقرر الانتهاء من دراسته و شبكات الربط الكهربائي والنقل واضافت ان هناك برامج للتحرك سريعا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب.
وذكرت ان هناك اتفاقا للاستعانة بالخبرات الفرنسية والصينية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة وعلي هامش الجوالات الرئاسية السابقة.
واوضحت " نصر" ان هناك تعاونا مستمرا لتفعيل برنامج الحكومة الاصلاحي ودعم الفئات الاقل دخلا والاولي بالرعاية خصوصا قطاعي التعليم والصحة والتغذية المدرسية.