قانون «شركات الشخص الواحد» يثير سخرية النواب من الحكومة....برلمانيون:«مفيش حاجة اسمها تأسيس شركةب«نفر »..والوزارة بتضيع وقتنا»..و«اقتصادية البرلمان» تؤجل الموافقة عليه لحين تعديله

* تباين فى موقف الأعضاء من قانون شركات الشخص الواحد
* أحقية الشخص الاعتبارى فى تأسيس شركة تثير الجدل
* على مصيلحى: القانون جيد جدا ونحن فى حاجة له
* محمد زكريا: القانون إيجابى ويدعم المشروعات
* بسنت فهمى تسخر من القانون : " مفيش حاجة اسمها تاسيس شركة بنفر"
قررت اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الصناعة والإقتصادية والمشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وذلك لإعادة صياغة بعض المواد ودراسة إعتراضات النواب على أحقية الشخصية المعنوية والإعتبارية فى إصدار شركات الشخص الواحد، مع توافقهم الكامل على دعم القانون للمشروعات الصغيرة وفق توجه الدولة المصرية للنهوض بصغار المستثمرين، على أن تتم المداولة مرة أخرى بعد مراجعة الحكومة للقانون وإرساله للجلسة العامة لإقرار القانون بشكل نهائى.
جاء ذلك باجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأحد، حيث أكد المصيلحى، على أن اللجنة ناقشت القانون بحضور ممثل الحكومة، وطلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوى فى إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد.
ولفت المصيلحى إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى فى إجتماع لاحق ، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن رأيه الشخصى يؤكد أن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الإقتصادى والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم عملها ويكون القانون إيجابيا وبلا أى خلاف.
وقال المستشار هشام رجب، نائب وزير الصناعة، أن الحكومة توافقت على قانون شركات الشخص الواحد، وفق النمط العالمى والرؤى الإقتصادية الدولية التى تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين، مؤكدًا على أن العالم كله يعمل وفق هذا القانون، والحكومة ستقوم بعرض التجارب المماثلة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، ليكون لدى النواب اليقين الكامل فى أنها خطوة إيجابية نحو الإصلاح الإقتصادى.
ولفت نائب وزرير الصناعة إلى أن الناحية الفنية للقانون معقدة نوعا ما، وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين التى تخص الإقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريبى التى أبداها بعض النواب جراء هذا القانون غير صحيحة إطلاقًا وتم عرضه على وزارة المالية ونوقشت الآليات الواضحة لضبط تحصيل الضرائب منهم، مشيرا إلى أن أساتذة القانون التجارى هم من صاغوا هذا القانون وفق رؤية إقتصادية دولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة .
فى السياق ذاته أكد نائب وزير الصناعة على أن مبادرة "إرادة"، التابعة لوزارة الصناعة تعانى من عجز الموازنة وقلة الموارد البشرية، وبالرغم من ذلك تعمل فى إطار النهوض بالأوضاع التشريعية الاقتصادية فى مصر، وتعديل اللوائح مشيرا إلى أنها ساعدت فى إنجاز هذا القانون، ومعه قانون التراخيص المنتظر أن يحقق نهضة كبيرة فى قطاع التراخيص الصناعية ، وكذلك قانون الاستثمار .
وأكد رجب على أن مقولة وجود 60 ألف تشريع يخص الإقتصاد المصرى غير صحيحة، وإنما هم 600 تشريع فقط وتم حصرهم ، ويتم فلترتهم بشكل دقيق من أجل إنجاح منظومة الإقتصاد، مشيرا إلى قانون شركات الشخص الواحد، لن تكون صورة للشركات الوهمية إذا تم تفعيل الرقابة عليها.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما أبداه النواب بشأن تعديلات وصياغة المادة الثامنة والثانة من القانون، سيتم دراستها مرة أخرى وفق رؤية النواب لأنهم أًصحاب التشريع فى المقام الأول والأخير.
من جانبه قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاسثمار, إن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، هى العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، فى إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الاقتصادى المصرى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، مؤكدًا على أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أن القانون يعمل على دعم صغار المستثمرين وتمثل نقله مهمة وتشجيع للدخول فى النظام الرسمى .
واعترض النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب على حديث رئيس الهيئة، مؤكدا على أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد وبه مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستمثرين .
وعاود خضير حديثه قائلا:" القانون الجديد وفق رؤية إقتصادية عالمية وتم وضعه من قبل أساتذه قانون تجارى على مستوى عالى"، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريب ليست فى محلها إطلاقا، متابعا:" نحن فى خطة الإصلاح الاقتصادى نعمل على إصدار أى قانون من شأنه تحقيق أى مكاسب للمواطن المصرى وتخفيف العبء على المستثمرين وهو ده التحدى الحقيقى لنا وتوجه عام للدولة المصرية.
ورأى النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة، أن القانون الجديد يسمح لقطاع كبير من المواطنين للاستثمار والمشاركة الفعالة فى دعم الإقتصاد، مؤكدا على أن دور الرقابة مهم وكبير فى تفيعل هذا القانون، ولابد أن يكون لمسئولى الرقابة مقرات وميزانيات مفعلة، حتى لا تكون مدخل للشركات الهمية والصورية.
واعترضت النائب نادية هنرى, عضو مجلس النواب، على صياغة المادة الثانية من القانون مؤكدة أن الجزاءات لابد أن تكون واضحة ومبدأ الفصل بين الإدارة الملكية لابد أن يفعل بشكل كبير، بالإَضافة إلى ضرورة أخذه فى الاعتبار كل من المتابعة والرقابة الجيدة.
وتحفظ النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، على القانون، مؤكدا على أنه يرى إزدواجية فى المعايير وأن القانون الحالى الخاص بالشركات يعطى ضمانات أكثر للمستثمرين والمكتبين ، مشيرا إلى أنه يرى فى القانون مخارج غير دقيقة وأيضا غير قانونية.
وأبدى الشريف تعجبه من صدور هذا القانون بمفردة دون أن يكون مع قانون الشركات، مشيرا إلى أن به العديد من المواد المزعجة، والتى قد تكون صورة للشركات الوهمية ، مطالبا بأن تكون جميع المكاتبات وفق هذا القانون بكل شفافية .
وقال النائب خالد بشر أن ما تفعلة الحكومة مع مجلس النواب "حرام" مضيفا، منذ جئنا الى البرلمان لم نجد من الحكومة أى قانون يهم المواطن المصرى ، ونسأل ما الداعى من تقديم هذا القانون ولدينا قانون المؤسسة الفردية وهو قانون ماشى وزى" الفل" ولماذا تأتى لنا الحكومة بقوانين لسنا فى حاجة اليها .
وقال النائب إن كثرة القوانين تزيد من بيروقراطية الجهاز الادارى ، و للاسف الحكومة تضيع وقت البرلمان من ثلاث سنوات وحتى الان.
ووصفت النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى القانون المقدم من الحكومة بالبدعة والاختراع، مشيرة الى أنها خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال ، ولم تسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد ، وقالت حتى الترجمة "غلط " وقالت سفرت بلاد عديدة واعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص ، وقالت فى سخرية شديدة فى حاجة اسمها تأسيس شركة ب " نفر".
من جانبه قال د. على مصيلحى، رئيس اللجنة الإقتصادية، بأن إحتمال وجود الخطأ موجود فى أى إشكالية، ولكن لا يجوز أن نترك الأوضاع دون أى تحرك لدعم المشروعات الصغيرة ، مؤكدا على أنه يرى لاقيمة فى أن يتم تمكين الشخص المعنوى والاعتبارى فى حق إصدار شركات الشخص الواحد، خاصة أن الهدف من القانون الأشخاص ذوى محدودية رأس المال.
وبشأن إشكالية حقوق الدائنين بعد وفاة أصحاب هذه الشركات، طالب مصيلحى بدراسة الأمر بشكل واسع للحفاظ على هذه الحقوق، لأن سقوط الشركات يضيع حقوقهم ، وهذا أمر لابد من مطالعته بشكل دقيق، مؤكدا على أن الحكومة ستقوم بتعديل ما اعترض عليه النواب على أن تعاد مناقشته مرة أخرى.
ويشمل مشروع القانون ، 10 مواد بالإضافة إلى 5 مواد إصدار ، وتقوم فلسفة القانون على أساس تمكين المشروعات الفردية من التمتع بنظام تحديد المسئولية بأن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى " الشريك الوحيد " على مؤسسها ، إلا أن القانون لم يجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، ومع مراعاة الاحكام الواردة فى هذا القانون والطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد ، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
واكد القانون على أن الأصل العام هو تحديد مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة ، فلا يكون مسئولا عن هذه الديون إلا فى حدود قيمة الحصص المقدمة منه فى رأس المال ، إلا أن القانون قد خرج عن هذا الأصل العام جاعلا مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة فى جميع أمواله فى حالتين محددتين على سبيل الحصر : الأولى أذا قام بسوء نيه بتصفية الشركة إضرارا بالغير ، والثانية : إذا خلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة .
ونظم القانون عملية بيع جانبا من الحصص إلى شخص آخر ، حيث تقوم الشركة فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة بشرط قيامها بتوفيق اوضاعها فى فترة لا تجاوز 6 أشهر كما تطرق القانون أيضا لحالة وفاة صاحب الشركة ، ومستقبلها بعد الوفاة وكذلك عملية دمج الشركة مع شركة اخرى.