قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على مصيلحى، تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة. وأكد الدكتور على مصيلحى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنه تمت مناقشة القانون بحضور ممثل الحكومة، وطلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوى فى إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد. ولفت إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى فى اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن رأيه الشخصى يؤكد أن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الاقتصادى والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم إجراؤها ليكون القانون إيجابيا وبلا أى خلاف.