تونس تعتزم إصدار مشروع قانون لمكافحة الثراء غير المشروع قبل نهاية العام

كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الحكومة بدأت منذ نحو أسبوعين مناقشة إعداد مشروع قانون يتعلق بشفافية الحياة العامة ومكافحة الثراء غير المشروع، وينتظر أن يتم تقديمه إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري وذلك في اطار توجه الدولة لمحاربة الفساد.
وقال الشاهد - أمام البرلمان التونسي اليوم /الجمعة/ - إن هناك عددا من القوانين الأخرى يجري أيضا إعدادها في هذا الإطار، منها قانون القطب القضائي والمالي والذي يسهل بشكل كبير مباشرة قضايا الفساد ويجري اعداد هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالاضافة الى قانون الهيئة الدستورية المستقبلة للحوكمة الرشيدة ومحافحة الفساد، متوقعا ان يحدث اصدار تلك القوانين نقلة كبيرة في جهود الدولة لمكافحة الفساد.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يسعى الى ترضية اطراف واغضاب اطراف اخرى بقدر ما يرمي الى وقف تدهور الاقتصاد والدخول في مرحلة جديدة تتميز بتعافي المالية العامة، مشيرا الى ان هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا لأول مرة منذ الثورة، طرح الأسئلة الحقيقية التي على الحكومة الاجابة عليها بكل صراحة فيما يخص الوضع الاقتصادي في تونس وايجاد الحلول الملائمة للمشكلات.
ونبه الشاهد إلى أن التوازنات العامة للاقتصاد التونسي في خطر، حيث وصل العجز الى حد لا يطاق واختل الميزان التجاري بشكل خطير فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الى ارقام قياسية، ما يؤكد ان تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع، يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الاعباء والتضحيات على كل التونسيين على حد السواء، وعلينا ان نتحمل مسؤولية اصلاح وضع البلاد وان تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة شعبنا بانه في غياب النمو فإن الزيادات في الاجور كما تم الاتفاق عليها غير ممكنة.
وشدد على أهمية قيام اصحاب المهن الحرة بواجبهم الضريبي مثلهم مثل أصحاب رؤوس الاموال وباقي المواطنين، لافتا الى انه في ظل الوضع الصعب عليهم ان يتحملوا الاعباء مع المجموعة الوطنية.
وقال إن مشروع القانون 2017 يحمل 3 رسائل هامة، تتمثل الأولى في بداية تعافي المالية العمومية باعتبارها أول ميزانية تشهد فيها مؤشرات العجز والاجور انخفاضا موضحا ان تاجيل الزيادة في الاجور فيه تضحية كبيرة من الموظفين ولكنه سيمكن ميزانية الدولة من "التنفس" قليلا ، فيما تتمثل الرسالة الثانية في بداية ارساء عدالة ضريبية معتبرا ان الخلل الضريبي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن اصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة ويتطلب التوجه تدريجيا نحو العدالة الضريبية.
وأوضح أن العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي تمر حتما عبر الكشف عن المعاملات والحسابات المصرفية ،وهو نظام معمول به في اغلب دول العالم الديمقراطية ، وهو يمكن ادارة الضرائب من الاطلاع على الحسابات البنكية لتسهيل مهامها وهو اجراء ضروري اذا كانت لدينا الرغبة في مقاومة التهرب الضريبي.