تونس.. "اتحاد الشغل" يرفض مشروع ميزانية العام المقبل

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العبّاسي، أنّ المنظمة الشغيلة على وعي كامل بصعوبة الأوضاع التي تمرّ بها البلاد وبالمخاطر المحدقة بها، وهي على استعداد للتضحية وتقاسم الأعباء، مشدّدا، في نفس الوقت، على رفض الاتحاد بأن يتحمّل الأجراء وضعاف الحال وحدهم تلك الأعباء.
ودعا العبّاسي، في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس في دار اتحاد الشغل، بمدينة "قفصة" (جنوب البلاد)، إلى مشاركة الجميع في التضحيات، وقال: "الوطنية تقاس بمدى ما يقدمه كل منا تجاه شعبه".
وأكد أن الاتحاد انبنى، منذ نشأته، على التضحية، وعلى مناصرة قضايا منظوريه والمهمشيين والفقراء.
وأضاف في كلمته، التي أعاد الاتحاد نشرها اليوم الجمعة على صفحته على الانترنت: "الاتحاد ضحّى بالزيادات في الأجور سنة 2013 لمّا كانت البلاد في خطر، وقاد الحوار الوطني الذي أخرج البلاد من أزمتها الحادّة حينها".
وأشار إلى أن وثيقة قرطاج (وثيقة وقعت عليها الأحزاب والقوى المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية)، نصتّ على البحث عن موارد مالية جديدة لمواجهة شحّ موارد الدولة وخاصة من خلال مقاومة التهرّب الجبائي والتهريب.
وأكد العباسي أنه لا بد من خطوات وسياسة شجاعتين تطمئنان الرأي العام، وقال: "إن المنظمة الشغيلة ستواصل لعب دورها الوطني والاجتماعي ولن يثنيها أحد عن مقاومة التهميش وهشاشة التشغيل وستثابر، بكلّ الوسائل القانونية، على تحسين المقدرة الشرائية للشغالين، والدفاع عن الحق النقابي".
وتعهد العباسي بأنّ "يتصدّى الاتحاد لكلّ محاولة للتفويت في الممتلكات العمومية، وبأن يقف أمام كلّ سعي للاستحواذ على الاعلام العمومي لتوظيفه في التضليل والتعتيم، كما سيحول دون توظيف الإدارة من جديد لإعادة انتاج الاستغلال والاستبداد تحت أيّ غطاء كان، كما لن يقبل باهدار المال العمومي، وسيجعل من مقاومة التهرّب الجبائي الأداة الرئيسية لإحلال العدالة الجبائية، وللتخفيف من العبء الجبائي الذي يتحمّل الاجراء القسط الأوفر منه بوصفه استحقاقا من استحقاقات العدالة الاجتماعية:، وفق تعبيره.
وكان "اتحاد الشغل" قد أصدر الإثنين الماضي، بيانا دعا فيه جميع الهياكل النقابية للإستعداد للتعبئة والنضال من أجل حقوق العمال وبكل الطرق المشروعة.
وجاءت دعوة الاتحاد ردا على مصادقة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد يوم 14 تشرين أول (أكتوبر) الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي قالت بأنه "يهدف إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تقدر ب 2.5 في المائة".
واقترحت حكومة الشاهد تأجيل الزيادات في الأجور بسنة واحدة في حال تم تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة في عام 2017.
وتأتي تحركات "اتحاد الشغل" بينما تستعد الحكومة التونسية لعقد ندوة دولية للاستثمار في تونس يومي 29 و30 تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، دعت لها 72 دولة، وتعول عليها لتكون محطة مفصلية في حملة ترويجية دولية لمخطط التنمية 2016/2020 .
وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى لإعطاء دفع جديد للاستثمار العمومي والخاص بنسق ثابت ب 9 بالمائة لبلوغ نسبة 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 مقابل 19.4 بالمائة 2015.
وسيُشارك في هذه الندوة رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية وأطراف تمثل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.