تونس: موازنة 2017 أول مشروع يثير جدلا كبيرا منذ ثورة 2011

أقر رئيس الحكومة التونسية «يوسف الشاهد» بالاختلافات القائمة في تونس حول مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 الذي قدمته حكومته.
وقال الشاهد، اليوم الجمعة، في بيان أمام مجلس نواب الشعب ( البرلمان) إن «قانون المالية هو أول مشروع يثير جدلًا كبيرًا لأول مرة منذ الثورة»، معتبرًا أن «كل الحوارات التي تمت حول المشروع كانت إيجابية، وطرحت كل الأسئلة الحقيقية حول الوضع الاقتصادي في البلاد».
وانطلق برلمان تونس، في جلسة عامة اليوم الجمعة، في مداولات مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 بحضور رئيس الحكومة وأعضائها و152 نائبًا (من أصل 217 عضوًا).
ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 ب«32 مليار دينار» (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن قدرت سابقًا ب 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وأشار الشاهد إلى أن الحكومة انطلقت من تشخيص للوضع، سيتفق حوله الجميع، مفاده أن العجز الاقتصادي وصل حدًا لا يطاق، والميزان التجاري في خطر والدين بلغ أقصى درجاته.
وأكد أن «القانون يسعى لإيقاف تدهور الاقتصاد الوطني ويدخل بنا مرحلة تعافي المالية العمومية»، مشددا على أن «مصلحة تونس كانت تقتضي اتخاذ قرار بتجميد الزيادة في الأجور لأن الوضع لا يتحمل المزيد من التدهور، ففي غياب النمو، الزيادات غير ممكنة، كما أن رءوس الأموال يجب أن تتحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية».
وقال الشاهد إن حكومته أول حكومة تكون لها الشجاعة باقتراح تجميد الأجور.
وأضاف أن «المشروع يحمل ثلاث رسائل مهمة، أولها تعافي المالية العمومية بما أنها أول ميزانية فيها مؤشرات انخفاض العجز وكتلة الأجور، والرسالة الثانية بداية إرساء عدالة جبائية لوجود خلل جبائي متراكم لسنوات ومراجعة السلم الضريبي، والرسالة الثالثة تهم الجانب الاجتماعي من خلال المحافظة على أسعار المواد الأساسية التي لن ترتفع في 2017».
وأوضح أنه على عكس ما قيل، المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، بل وضع آليات للحد من التهرب الضريبي.
وذكر أن 84 يومًا من عمر الحكومة كانت فترة غير كافية لحل عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولكن الحكومة نجحت في حل بعضها، وانطلقت في معالجة قضايا هيكلية تمثل عائقا أمام الاقتصاد.
واختتم الشاهد حيثه قائلا «الوضع صعب في تونس والتحديات كبيرة لكن الحكومة تثق في إرادة الشعب للخروج من هذه الأزمة».
وتتواصل مداولات قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه في الأول من ديسمبر كانون أول القادم.
وكانت قطاعات واسعة في تونس أعلنت رفضها لمشروع الموازنة إذ هدد اتحاد الشغل (النقابة المركزية للعمال) بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية"، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمائة على أصحاب المؤسسات.