المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : هذا هو اجتهادى?!

لمشروع تعديل قانون الايجار القديم
وبدون فلسفة
اولاً:
جاء التعديل امتثالا لحكم الدستورية العليا
الذى طالب بقيمة ايجارية عادلة
لكل من المالك والمستأجر
ثانيا :
الهدف مصلحة عليا
تتغيا ( عدالة )
ثالثا :
يوجد استقرار نفسى واجتماعى وعائلي
ترتب على امتداد العقد الايجارى
ووفق حكم للدستورية العليا سابقا ارتأت ايضا:
الإبقاء على العلاقة الإيجارية
ممتدة
بوجود المستأجر الاصلى
وحتى الدرجة الأولى
ثم تنتهى العلاقة وتتحرر
رابعا:
خلص أهل الاجتهاد فى ضوء ما اقر بالبرلمان امس 2/7/2025 الى الآتى:
1-عقود الايجار لغرض السكنى
تنتهى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و 5 سنوات لغير غرض السكنى ( عيادات مكاتب هندسية صيدليات محلات 00
ورؤى وصولا لهذا ان يتم الآتى:
– تقسيم المناطق بكل محافظة
بالنسبة للسكنى
ا-لمناطق متميزة
ب ومتوسطة
ج -واقتصادية
– ا ( عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية) بحد ادنى 1000 جنيه
ب ؛ ( عشرة أمثال ) بحد ادنى 400 جنيه
ج- بحد ادنى 250 جنيه
– وحتى بيان بقرار (ا، ب ، ج )
يسدد المستأجر 250 جنيه للمالك شهريا
وبعد تحديد ( الفئة ) يسدد الفروق
المستحقة شهريا على اقساط
2 -القيمة لغير أغراض السكنى
خمسة أمثال القيمة الايجارية
3- تزاد القيمة الإيجارية للسكنى وغير السكنى سنويا بصفة دورية بنسبة 15 ٪؜
4- تخصص وحدة سكنية او غير
قبل انتهاء المدة للمستأجر بضوابط
[] []عموما النصوص نشرت ويمكن قرآتها
وبصراحة وبحكم اننى اعمل
بالقانون
شعرت ( بغصة وألم)
و شعرت بان صياغة النصوص وبهذه الكيفية تمت دون مراعاة
( لحال البسطاء)
أقول هذا رغم اننى مالك وساستفيد
[][]لكننى اسأل نفسى
المستأجر الذى عاش فى شقة
باولاده عمر طويل ، ثم ستنتهى العلاقة؛
الا يمكن ان تكون مع
المستأجر الاصلى
والدرجة الأولى
ثم نحرر العلاقة – كحكم الدستورية ايضا-
بضابط :
( من يشغل العين
وظروفه المادية )
وان نصل للقيمة الإيجارية المستحقة
( والعادلة )
من خلال لجنة قضائية
او دائرة قضائية
اما تقسيم المحافظة لمتميز ومتوسط واقتصادى فيقينا لن يصل بنا إلى الحقيقة بشأن طرفى العلاقة
فهناك من دخله 2000 جنيه ومعه عدد من الأولاد فإذا ما طولب بسداد 400 جنيه
فقد يكون ظالم له ؛
كما ان توفير البديل بالنسبة للسكن امر سيكون صعب فى اطار السياسة العقارية
والوجهة نحو التملك وهو امر صعب على أغلبية الناس؛
فإذا كان المنشود عدالة القيمة الإيجارية؛
فليكن ذلك للقضاء بدوائر تخصص لهذا الغرض ويمكن أمامها وللطرفين
حال عدم اتفاقهما على القيمة تراضيا بالتوجه للقضاء لاصدار حكم
بشأن القيمة وفق رأى خبير تنتدبه المحكمة او ماتراه هى
يراعى بشأنها
الموقع
وظروف الطرفين
وخدمات الموقع
وغير ذلك
، وتقدم المستندات
من كل طرف
واحسب ان الخبير الأعلى
وهو القاضى
سيكون حكمه عادلا
ومقبولا لدى الطرفين ؛
بعيدا عن المحليات وما سيتم بشأن حصر المميز والمتوسط والاقتصادى،
سيما ان عديد المهن كالعيادات والصيدليات والمحلات فى ضوءالمطروح ستتضرر000
وكل هذا مع مراعاة ان الشعب يعانى ظروف اقتصادية قاسية لاتحتمل إثارة الناس وازدياد أوجاعهم؛
فهلا تريثنا لدراسة اخرى ،
ومع وقت يسمح ،
وان نكون فى تشريعنا المأمول
ملتزمين :
(1)حكم الدستورية العليا الأخير دون
هذه التوسعة ( الغير مناسبة الآن )
باعتبار ان الحكم لم يشر لنهو العلاقة الإيجارية وأشار إلى ان تكون القيمة الإيجارية عادلة،
(2) وان نراعى مصلحة البسطاء طرفى العلاقة باعتبار ان المطلوب
عدالة لكليهما ،
وايضاً استقرار المجتمع
فى ظرف شديد الحساسية لايحتمل
إثارة البسطاء
وهو امر سادتى
بسيط لو أعطيناه (للقضاء)
وحتما ستقبله الناس لانه
موضع ثقتهم
فارجوك فخامة الرئيس لاتصدر هذا القانون ،
فأنا انقل إليكم احساس البسطاء
ورغم أننى مالك ،
لكن حجم البسطاء المتضررين كثر سيدى
وأوجاعهم مريرة سواء كان مستأجر او مالك ؛
وهى تحتاج تخفيف ومساعدة ؛
لا تكدير نحن لانتمناه
وهذا هو اجتهادى ?!