الحكومة تنفي رفض البنوك المصرية بيع النقد الأجنبي للعملاء.. وتؤكد: لا زيادة في أسعار لبن الأطفال المدعم.. ولا صحة لتوقف مصر عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول

* مركز المعلومات:
* لا تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية
* إصدار تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة غير صحيح
* لا صحة لمد فترة الدراسة بالمدارس لمدة 12 شهرا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توجيهات بشأن الأخبار المتداولة التى اثارت جدلا فى الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث نفى المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافيًا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي زيادة أسعار لبن الأطفال المدعم.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم إقرار أية زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعر جبريًا, مشيرةً إلى أن الألبان ما زالت تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع ب26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وأشارت الوزارة إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على أنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، مضيفةً أن الكميات وفيرة والمخزون آمن.
وطالبت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة, وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02) لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى, أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير شكل وتصميم العملات المصرية.
وقال المركز إن الصور والأشكال وتصميمات جديدة للعملات المصرية ابتداءً من عملة ال 25 قرشًا إلى عملة ال 200 جنيه المنتشرة ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف المركز انه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، للتعرف على حقيقة الأمر، والذي أكد أنه لم يحدث أي تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الابراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأوضح البنك المركزي أن حقيقة هذه الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى الحملة التطوعية والإبداعية التي دشنها عدد من شباب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تصميم جديد لشكل العملات المصرية ابتداءً من عملة ال 25 قرشًا إلى ال200 جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر الأماكن المصرية على النسخ الجديدة، مؤكدًا على أن تلك الحملة الإبداعية لا تنتمى إلى أي جهة حكومية وليس للبنك علاقة بها على الاطلاق.
وأكد البنك المركزي على أن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات إثارة البلبلة ودفع المواطنين للتكالب مرة أخرى لشراء الدولارات لاختلاق أزمة في توافر الدولارات بالبنوك.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج, وكذلك نناشد المواطنين التأكد من مصادر المعلومات.
ونفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما تردد حول إصدار تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة في ضوء استراتيجية وزارة الصحة بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرًا للنفقات، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي وصفت هذه الأنباء بأنها عارية تمامًا من الصحة.
وأكدت الوزارة أنها لم، ولن تصدر مثل هذه التعليمات على الإطلاق، حيث إنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى، مضيفة أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أن لديها مشروعا لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر، الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، وأوضحت الوزارة أن لديها مخزونا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية لمدة عامين، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في اطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة بهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02 أو 16474)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
كما نفى المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول مد وزارة التربية والتعليم فترة الدراسة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لمدة 12 شهرًا لتبدأ من شهر يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، وقام المركز بالتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث ان التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام, كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
ونفي المركز ان مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, وأكدت على أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة, وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية, وقد استخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأضافت الوزارة, أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط, فضلًا عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت ال 30 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيدًا أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011, والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضًا يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حاليًا من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.