الحكومة ترد على 7 شائعات أثارت الرأى العام

نفت الحكومة 7 شائعات أثارت الرأى العام خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عدم رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبى لعملائها بدعوى عدم توافره، حيث أكد البنك المركزى أن البنوك تعمل على تدبير جميع المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبى حيث قام القطاع المصرفى بضخ ما يزيد على 2,2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، نافيا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
كما أكدت الحكومة التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى مجال البترول والغاز، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب فى مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من 6.3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد استخدمت الحكومة فى تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصرى وتقبلت بعض الشركات ذلك.
كما نفى البنك المركزى ما تردد عن تغيير فى شكل وتصميم العملات المصرية، مؤكدا أن جميع فئات أوراق النقد المتداولة حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهى المعتمدة لدى البنوك.
وأكد البنك المركزى أن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ودفع المواطنين للتكالب مرة أخرى لشراء الدولارات لاختلاق أزمة فى توافر الدولارات فى البنوك.
وأكدت الحكومة أيضا عدم زيادة أسعار لبن الأطفال المدعم، وشددت وزارة الصحة على عدم إقرار أية زيادات فى أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعر جبريا، مشيرة إلى أن الألبان مازالت تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر فتباع ب 26 جنيها فى وحدات الرعاية الصحية.
كما أكدت الوزارة أنه لم تصدر تعليمات باستخدام السرنجة أكثر من مرة، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى.
وأضافت: إن لديها مشروعًا لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالى فمن غير المعقول أن يتم مطالب به المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذى يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، موضحة أن لديها مخزونًا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية لمدة عامين وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة التى تهدف إلى بلبلة الرأى العام.
ونفت الحكومة أيضا ما تردد من أنباء تفيد بمد وزارة التربية والتعليم فترة الدراسة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لمدة 12 شهرا لتبدأ فى شهر يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، وأن ذلك يأتى اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بجميع الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرا أساسيا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.