رئاسة الوزراء تنفي 7 شائعات ترددت خلال أسبوع

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 7 شائعات ترددت خلال الأسبوع الماضي.
وقال المركز في بيان، الأربعاء، إنه انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافيًا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
كما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لأشكال وتصميمات جديدة للعملات المصرية ابتداءً من عملة ال25 قرشًا إلى عملة ال200 جنيه، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، للتعرف على حقيقة الأمر، والذي أكد أنه لم يحدث أي تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الابراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأوضح البنك المركزي أن حقيقة هذه الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى الحملة التطوعية والإبداعية التي دشنها عدد من شباب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تصميم جديد لشكل العملات المصرية ابتداءً من عملة ال 25 قرشًا إلى ال200 جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر الأماكن المصرية على النسخ الجديدة، مؤكدًا على أن تلك الحملة الإبداعية لا تنتمى إلى أي جهة حكومية وليس للبنك علاقة بها على الاطلاق.
وأكد البنك المركزي على أن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ودفع المواطنين للتكالب مرة أخرى لشراء الدولارات لاختلاق أزمة في توافر الدولارات في البنوك.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج وكذلك نناشد المواطنين التأكد من مصادر المعلومات.
كما نفى ما تردد بشأن أن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي، حيث تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت على أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية وقد استخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأضافت الوزارة أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعدت ال30 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيدًا أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011، والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضًا يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حاليًا من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
وانتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار لبن الأطفال المدعم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم إقرار أي زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعر جبريًا، مشيرةً إلى أن الألبان ما زالت تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع ب26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وأشارت الوزارة إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على أنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، مضيفةً أن الكميات وفيرة والمخزون آمن.