مجلس الوزراء: البنوك ضخت 2.2 مليار دولار لتدبير احتياجات العملاء منذ التعويم

نفى مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره .
وأكد المركز انه تواصل مع البنك المركزي المصري, والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الاجنبي, وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الإعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر ، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
وعن ما تردد فى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صوراً لأشكال وتصميمات جديدة للعملات المصرية ابتداءً من عملة ال25 قرشًا إلى عملة ال200 جنيه، قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، للتعرف على حقيقة الأمر، والذي أكد أنه لم يحدث أي تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الابراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأوضح البنك المركزي أن حقيقة هذه الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى الحملة التطوعية والإبداعية التي دشنها عدد من شباب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تصميم جديد لشكل العملات المصرية ابتداءً من عملة ال 25 قرشًا إلى ال200 جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر الأماكن المصرية على النسخ الجديدة، مؤكداً على أن تلك الحملة الإبداعية لا تنتمى إلى أي جهة حكومية وليس للبنك علاقة بها على الاطلاق.
وأكد البنك المركزي على أن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ودفع المواطنين للتكالب مرة أخرى لشراء الدولارات لاختلاق أزمة في توافر الدولارات في البنوك.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج, وكذلك نناشد المواطنين التأكد من مصادر المعلومات.