مجلس الوزراء: القطاع المصرفي يضخ 2.2 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف

أكد تقرير لمجلس الوزراء، أن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، حيث أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.

وأضاف التقرير الدوري الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء؛ للرد على الأنباء المتدولة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن كافة الصور المنتشرة لأشكال وتصميمات جديدة للعملات المصرية ابتداءً من عملة ال25 قرشًا إلى عملة ال200 جنيه، غير صحيحة حيث أنه لم يحدث أي تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأضاف التقرير، أن الحملة التطوعية والإبداعية التي دشنها عدد من شباب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تصميم جديد لشكل العملات المصرية ابتداءً من عملة ال 25 قرشًا إلى ال200 جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر الأماكن المصرية على النسخ الجديدة، مؤكداً أن تلك الحملة الإبداعية لا تنتمي إلى أي جهة حكومية وليس للبنك علاقة بها على الإطلاق.
وتعقيبا على ما تردد حول توقف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي، قال التقرير إن وزارة البترول أكدت عدم توقف الحكومة عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز، والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقد استخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأكد التقرير أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية، وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت ال 30 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أنه لم يتم إقرار أي زيادات في أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعر جبريًا، حيث أن الكميات وفيرة والمخزون آمن، كما نفى وجود أي تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة، والذي يتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى.