أكدت وزارة البترول التزامها بسداد كافة المستحقات الخارجية للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز، لافتة الى أن التأخر فى سداد بعض هذه المستحقات كان بسبب تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبى . ورأت الوزارة أن الشركاء الأجانب يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حالياً من تطور اقتصادي كفيل بتهيئة السبل لسداد أية مستحقات بشكل منتظم بعد ذلك. وشددت الوزارة على أن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز مشيرة فى هذا الخصوص الى إنخفاض مستحقات هذه الشركات من 6.3 الى 3.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية . وقال بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الحكومة قد استخدمت في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وهو ما لاقى قبول بعض الشركات . وأضافت وزارة البترول، أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات وهو الأمر الذى تبين فى إستمرار مشاركتهم بالمزايدات العالمية التى كانت تطرحها الوزارة وعقد الإتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط, فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول بتكلفة تعدت ال 30 مليار دولار.