* رئيس لجنة النقل بالبرلمان: الحكومة لم تخطرنا برفع أسعار تذكرة المترو * برلماني بلجنة «النقل»: تذكرة المترو تباع بأقل من تكلفتها الفعلية * برلمانى: لن نقر أى زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلا بعد مراجعة ملف المرفق بدأت الحكومة خلال الأيام الماضية في اتخاذ بعض القرارات التى تمس بشكل مباشر المواطن المصرى البسيط، وحياته اليومية، وفي هذا الإطار توقعت مصادر اتجاه الحكومة لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وهو الأمر الذى لاقى غضبا شديدا فى الشارع المصرى، وسط تخوفات من تأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع فى السوق. وأكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان أن الحكومة لديها الحق في رفع أسعار تذاكر المترو، لكن قبل رفع الأسعار يجب وضع آلية وضوابط للتنفيذ مع وجود رقابة من قبل الحكومة بعد التنفيذ، وأشاروا إلى أن تذكرة المترو تباع بأقل من تكلفتها الفعلية. أكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، أن اللجنة لم يتم إخطارها بشأن رفع تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة، منوها بأن أعضاء اللجنة سيناقشون الأمر حال إحالته لهم وسيتم الإعلان عما تتوصل إليه فى هذا الشأن. وقال طعيمة، فى تصريح ل"صدى البلد"، إن هناك تضحيات يجب أن يقوم بها الشعب المصرى كله من أجل النهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة تحمل الأعباء والأسعار الزائدة وتعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين، خاصة أن الدعم يصل للقادر وغير القادر، مشيرا إلى أن قوت الشعب مهدر ويصل إلى غير المحتاج. وأضاف أنه لا يوجد وقت كافٍ للعمل على خطط قصيرة المدى، تكون بمثابة حلول مؤقتة للمشكلات التى تمر بها مصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة محكمة لتوزيع الدعم على مستحقيه ووصول التأمين والمعاشات لغير القادرين على تحمل الأعباء الكبيرة فى تلك الآونة. وأوضح أن الحكومة لجأت لرفع الدعم عن المواطنين ورفع الأسعار نتيجة عدم قدرتها على تخطى الأزمة الحالية، قائلا: "الحكومة مجبرة على رفع الدعم وأيضا غير سعيدة برفع الأسعار على المواطنين وليس أمامنا بديل آخر، فإما أن يعيش الشعب بالقليل، وتتجاوز مصر تلك المرحلة، أو أنها لا تستطيع النهوض من تلك الأزمة". بدوره، استنكر النائب محمد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، رغبة الحكومة في إصلاح جميع المشكلات والأزمات في آن واحد دون آلية أو ضوابط، قائلا: "الحكومة عايزة تصلح كل حاجة في وقت واحد وده غلط". وأوضح "قرقر"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحكومة لديها الحق في رفع أسعار تذاكر المترو، لكن قبل رفع الأسعار يجب وضع آلية وضوابط للتنفيذ مع وجود رقابة من قبل الحكومة بعد التنفيذ، مؤكدًا أن تذكرة المترو تباع بأقل من تكلفتها الفعلية. وشدد وكيل اللجنة على ضرورة رفع أسعار تذاكر المترو على الأغنياء والقادرين فقط، أما محدودو الدخل وغير القادرين فلا يجب أن يتحملوا زيادة أسعار النقل والمواصلات. من جانبه، قال حسين خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة لن تقر أى زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلا بعد مراجعة ملف مرفق مترو الأنفاق بالكامل، مؤكدا أنه حتى لو كانت هناك زيادة ستكون فى حدود إمكانيات المواطن. وأضاف خاطر، فى تصريحات ل"صدى البلد": "إننا نريد خدمة جيدة للمواطن وسنقوم بمراجعة ملف مترو الأنفاق حتى نعرف ما إذا كانت تذكرة مترو الأنفاق تستحق الزيادة أو لا وفقا لما يعرض على اللجنة لكى نرى الخلل فى هذا الملف". وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن "هدفنا الأول هو المحافظة على مرفق مترو الأنفاق وأن يكون على المستوى اللائق، وألا نزيد أعباء المواطن".
