بشرى سارة للفلاحين.. رفع أسعار توريد الحاصلات الزراعية.. البرلمان: قرار الحكومة إنصاف للفلاح وسيساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي.. و«زراعة النواب» تطالب برفع توريد السكر ل600 جنيه

* بعد قرارات شريف إسماعيل برفع سعر قصب السكر ل500 جنيه
* النائب مجدى ملك: رفع سعر توريد الحاصلات الزراعية إنصاف للفلاح
* «زراعة البرلمان» تطالب الحكومة برفع سعر توريد قصب السكر ل 600 جنيه
* عبد الحميد دمرداش: جماعة الصعيد سعداء بقرار رفع سعر توريد السكر ل500 جنيه
مع بداية موسم قصب السكر فى كل عام ، تتعالى أصوات المزارعين بكثرة المشكلات والهموم التى لا تتحرك الحكومة لحلها، إلا أن الفلاحين لم يهدأ لهم بال وواصلوا مطالبتهم بضرورة رفع سعر توريد السكر، خاصة أن هناك ارتفاعا فى تكلفة الإنتاج ولا يجد الفلاح عائدا يرضيه أو حتى يحصل على ثمن تعبه جراء محصول انتظره كثيرا ليدر عليه وعلى أسرته خيرا.
إلا أن النضال استمر أكثر من سنة ونصف السنة والفلاح ينادى بأعلى صوته لزيادة سعر توريد السكر من 400 جنيه ل500 جنيه منذ شهر يناير 2015، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعره بواقع 40 جنيها للطن، ليصبح سعر التوريد 400 جنيه، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ طموحات وآمال الفلاحين البسطاء التى لاتزال تبحث عن زيادة تهون الأعباء التى تلقى على عاتقه طوال العام.
وبعد أن انعقد البرلمان، وجد المزارع نافذة قد يعبر من خلالها عن مشكلاته ومعاناته لتكون لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، واتجه للحكومة لتوصيل مطالباته لها، كما أن اللجنة منذ انعقاد اجتماعتها برئاسة النائب هشام الشعينى لم تجد طريقا وإلا سلكته للمطالبة بارتفاع سعر السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، ومارست جميع أدواتها الرقابية من خلال الاستجوبات وطلبات الإحاطة، وآخرها استدعاء لوزير الزراعة عصام فايد، والذى أكد خلال أحد اجتماعاته داخل اللجنة أنه "لا يوجد لديه مانع من رفعه ولكن لابد من رفع مذكرة للمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لأن المسئولية مشتركة، ورفع السعر 100 جنيه سيكلف ميزانية الدولة مليار و160 مليون جنيه".
ولم يتوقف مجلس النواب عند هذا الحد، واستمر فى الضغط على الحكومة وقدم أعضاء اللجنة حلولا بديلة لتخفيف حدة معاناة الفلاح، واشتركت اللجنة فى وضع استراتجية كاملة، إلا أن مناضلة اللجنة لم تقتصر على قصب السكر، فقد ناقشت أيضا أزمة توريد القمح والذرة بجانب أزمة توريد قصب السكر.
وبعد جميع الصراعات، أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل رفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، وفى تقرير أعده موقع "صدى البلد"، لرصد آراء أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان فى هذا القرار، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن "ارتفاع سعر توريد الحاصلات الزراعية، خاصة التى ترتبط بالسلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها وتدخل فى صناعة الخبز والسكر والأعلاف، ضرورة طال انتظارها لإنصاف الفلاح الذى ظل يعانى من سياسات أعوام متعاقبة".
وأضاف "ملك"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن قرار رئيس الوزراء برفع إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500 جنيه، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، يعد خطوة مهمة لتصحيح أوضاع الفلاح المصرى، بالإضافة إلى ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى لتشجيع بعض الصناعات مثل صناعة السكر، الأمر الذى سيؤدى إلى إمكانية الاكتفاء ذاتيا من بعض السلع.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن الحكومة عليها اتباع نهج الاكتفاء الذاتى من بعض السلع، والعمل على تشجيع الصناعات المصرية التى تم تدميرها فى الأعوام الأخيرة، لافتا إلى ضرورة التركيز على قطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، والذى كان يمثل 69% من ناتج الدخل القومى، إلا أن هذا القطاع حدث له تدمير منذ بداية الثمانينيات، الأمر الذى أثر على قدرة الزراعة فى المساهمة فى فع الاقتصاد المصرى، وأخرجه من المعادلة بداية من سياسية يوسف والى، وانتهاء بسياسيات الوزير الحالى عصام فايد.
وأشار النائب إلى أن زيادة الأسعار تعد خطوة أولية من عدد الخطوات الأخرى التى تتوقف على الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أنها أسعار مبدئية فى المرحلة الاسثنائية الانتقالية التى تمر بها مصر.
وكان النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الرزاعة بمجلس النواب، من بين معارضى الزيادات، حيث أعلن رفضه قرار رئيس الوزراء برفع سعر توريد قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، قائلا: "الحكومة قامت برفع السعر ل 100 جنيه وفقا لمطالبات النواب والمزارعين، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد بالإضافة إلى التضخم، كان من الضرورى رفعه 200 جنيه بدلا من 100 جنيه فقط".
وأضاف تمراز، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن قرار رفع سعر توريد إردب القمح إلى 450 جنيها لا يمثل ارتفاعا كبيرا، بالإضافة إلى أن تلك القرارت تدعو المواطنين للعزوف عن الزراعة، مشيرا إلى أنه كان من الضرروى رفع السعر ل500 جنيه على الأقل، خاصة أن المزارع من خلال محصول القمح يوفر للدولة 500 دولار بدلا من استيراده من الخارج حال زراعته فى مصر.
وأكد وكيل زراعة البرلمان، أن الحكومة منعزلة تماما عن مشاكل الفلاح، بالإضافة إلى فشلها فى إدارة ملف الزراعة الذى يمثل اقتصاد كبيرا حال الاهتمام به، وشدد على ضرورة أن تمثل الزراعة الاقتصاد المصرى بنسبة 65%، إلا أن الحكومة تهتم بالقطاع بنسبة لا تتعدى 17%.
وأشار النائب إلى ضرورة مراجعة الحكومة القرارات الخاطئة التى تتخذها فى حق الفلاح البسيط، قائلا: "نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلات المزارعين، خاصة أننا نعتبره الأب الروحى للفلاحين ويعيد قرارات الحكومة التى يتم اتخاذها بشكل خاطئ".
فيما قال النائب عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء برفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، يعد خطوة جيدة، خاصة أن الحكومة استجابة لمطالبة أعضاء الزراعة بزيادة سعر قصب السكر 100 جنيه، مضيفا: "جماعة الصعيد هيكونوا سعداء بهذا القرار".
وأضاف دمرداش، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة كانت تتمنى زيادة سعر توريد القمح عن 450 جنيها، بالإضافة إلى الذرة كان من الضرورى رفعها لتصل 2700، خاصة أنها ستكون بديلا للرز خلال الفترة المقبلة.
وطالب النائب ضرورة النظر للفلاحين بشأن قصب البنجر، كما أن اللجنة ستناقش هذا الملف خلال اجتماعاتها فى الفترة المقبلة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قال فى مؤتمر صحفى له اليوم، إنه تم رفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.