رغم الأمطار.. استمرار حركة السفن بميناء الإسكندرية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، على أن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين تستدعي تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية..قائلة "إن غياب العقاب القانوني يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم"..لافتة إلى أن هناك تكاملا في الأدوار بين أذرع الحكومة المختلفة لضمان إخفاء الأدلة التي تثبت
وقوع الجريمة.
وأشارت الخارجية - في بيانها - إلى ما ورد في تقرير جيش الاحتلال حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة .. موضحة أن تسريب هذا التقرير جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الاعدامات الميدانية وإظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.
وقد ورد في تقرير الجيش الإسرائيلي "كان من الممكن تفادي إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربعة حوادث منفردة لو كانت قوات جيش الدفاع قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث) ، وهو ما يؤكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك.
ولفتت الخارجية إلى أن التقرير لا يتضمن تعليمات جديدة للجنود تلزمهم بعدم إطلاق النار في مثل تلك الحالات بل جاء بتشخيص لسلوك جنود الاحتلال المألوف باعتراف المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والدولية الذي يستند على قرارات حكومية وأوامر عسكرية واضحة تحول كل فلسطيني إلى هدف مشروع لجنود الاحتلال وفقا لتقديرهم الميداني.