أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الأحد, بأشد العبارات الجريمة البشعة, وجميع التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول الدفاع عن (أخلاقيات) جيش الاحتلال وأجهزته, والتي تعكس مدى انغماس أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل في التطرف العنيف, والتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني, وذلك بعد أن أسقطت مقاطع الفيديو التي تظهر إقدام جندي احتلالي على إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف (21 عاما) في مدينة الخليل , جميع الشعارات التي يتغنى بها قادة الاحتلال عن (أخلاقيات الجيش الإسرائيلي) . وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية خلال البيان الصحفي الذي أصدرته اليوم , تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو , الذي قاد جوقة من اليمين المتطرف للدفاع عن الجلاد والقاتل, وعمليات البطش اليومية التي تمارسها قواته ضد الفلسطينيين, حيث رفض الانتقادات الموجهة لجيش الاحتلال, واصفا إياه ب( الأخلاقي), داعيا إلى (توفير الدعم والمساندة) لجنود الاحتلال, كما أدانت الوزارة التصريحات العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بنيت", حيث قال: ( إن الجندي ليس قاتلا ), داعيا إلى (عدم إطلاق الأحكام المسبقة ضد الجندي). وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية, أن عملية إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف هي جريمة نكراء, باتت مألوفة منذ قرار حكومة نتنياهو الذي سمح لجنود الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم, وتوفيرها لجميع أشكال الحماية للقتلة من الجنود والمستوطنين, سواء أكانت قضائية أو مالية أو معنوية, وهو ما يعكس مدى تغلغل أيديولوجيا التطرف العنيف داخل المجتمع الإسرائيلي, وفي أوساط المؤسسات الرسمية السياسية والقضائية والعسكرية, وهي أيديولوجية باتت تحرك منظومة تحريض متكاملة داخل إسرائيل تبيح قتل الفلسطينيين, وتتغذى من فتاوى الحاخامات المتطرفين, وعلى رأسهم الحاخام الأكبر (اسحق يوسيف) الذي أصدر فتوى تدعو إلى ( قتل أي فلسطيني يحمل سكينا ). وأضافت الخارجية الفلسطينية, أن حديث الاحتلال عن لجنة للاستماع للجندي القاتل, هي محاولة مكشوفة لامتصاص التداعيات والانتقادات الدولية لهذه الجريمة الوحشية, وسوف تؤول إلى ما آلت إليه العديد من لجان التحقيق الصورية السابقة, التي إعتاد الاحتلال على تشكيلها بعد انفضاح أية جريمة يرتكبها ضد الفلسطينيين, بهدف الهروب من المساءلة والمحاسبة الدولية ومن دفع ثمن جرائمه. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية , المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والقانونية والإنسانية الدولية, وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية, بضرورة إجراء مراجعة قانونية دولية شاملة لجميع عمليات الإعدام الميدانية, للوقوف على حقيقة وملابسات تلك الجرائم, وتقديم المجرمين وقادتهم للمحاكم الدولية المختصة. وجاء في البيان , أن الوزارة إذ تدعو منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية , إلى إبداء المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على هذه الجرائم المتواصلة, وإثارتها بقوة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان, فإنها تأخذ على عاتقها رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ومجلس حقوق الإنسان, والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.
