الخارجية الفلسطينية تدعو "الجنائية" الدولية لمساءلة إسرائيل

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية، إلى "مساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وجاء ذلك، تعقيباً على تقرير كُشف عنه اليوم، يقر فيه الجيش الإسرائيلي بأنه كان من الممكن أن يتفادى جنوده، حوادث لإطلاق نار أدت إلى استشهاد فلسطينييْن اثنين وإصابة اثنين آخريْن، في أربع حالات منفردة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية".
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي: "اعترافات الجيش الإسرائيلي بارتكاب الإعدامات الميدانية يستدعي تحركاً عاجلاً للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل".
وأضافت: "ترى الوزارة أن تسريب هذا التقرير (الداخلي) جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الاسرائيلية بما فيها الاعدامات الميدانية".
ورأت أن حديث التقرير عن أربع حالات فقط، فيه تجاهل لحقيقة أن "جميع حالات الإعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربعة المشار اليها في التقرير، والتي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطراً جدياً أو تهديداً على حياة الجنود(..)".
وقالت الوزارة: "ما هو المطلوب أكثر من الاعتراف الصريح والواضح الذي ورد في تقرير الجيش بوقوع أربع حالات اعدامات ميدانية على الأقل؟! ومتى يتحرك المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة ضد سياسة الاعدامات الميدانية؟".
وكان ناشط فلسطيني استطاع توثيق لحظة اطلاق النار من قبل جندي إسرائيلي على الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بتاريخ 24مارس/اذار الماضي، مما أدى لاستشهاده، بعد أن كان مصاباً بعدة رصاصات بزعم تنفيذه عملية طعن.