طالب رضا لاشين الخبير الاقتصادي، بالإسراع من وتيرة إنشاء بورصات سلعية للمحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة والمعادن والسلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها في جميع محافظات مصر كآلية ومرجعية تمكن الحكومة من ضبط الأسعار وضبط الأسواق وتقضي على احتكار السلع وتعمل على توفيرها بشكل كاف وبأسعار تنافسية ومعرفة مخزوناتها ومن ثم الحفاظ على حقوق المنتجين الزراعيين بحيث تكون بداية حقيقية لمواجهة مشكلة نقص السلع وارتفاع أسعارها. وأوضح الخبير الاقتصادي، ل صدى البلد، أن البورصات السلعية من شأنها أن تتيح تواصل المنتجين العالميين معها لتوفير أفضل أسعار للشراء والبيع والتوريدات والتعاقدات خاصة مع اكتمال بناء المشروعات اللوجستية الخاصة بصوامع وبناكر التخزين وسيجعلها من أهم المراكز فى العالم لتداول السلع والمنتجات كما أنها خطوة على الطريق الصحيح وبداية حقيقية لتوفير السلع والمنتجات على مدار العام وضبط أسعارها وسيكون ذلك دعما لقدرة مصر التجارية والاقتصادية وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادى لمصر. وشدد لاشين على أهمية الإسراع بإنشاء بورصة للأراضي والعقارات، تتضمن قاعدة بيانات الأراضى للثروة العقارية فى مصر والتى تتخطى وفقا للتقديرات 3 تريليونات جنيه بما يساعد على ضبط الأسعار فى كافة المدن والمناطق فى مصر وضبط السوق العقاري وعدم تركه للعشوائية حيث سيكون التسعير على أسس صحيحة بعيدة عن المضاربات ومحاولات التسقيع ويحفز أصحاب الأراضى والعقارات على سرعة تسجيل أراضيهم وعقاراتهم التي سترتفع كثيرا بعد التسجيل حيث وجود وحدات كثيرة غير مسجلة تبلغ نحو 80% من حجم المنظومة العقارية. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قيام تلك البورصات السلعية والاعتماد على بياناتها ستساعد المطورين العقاريين على بناء الوحدات التى يحتاجها السوق المصرى بدلا من ضخ استثمارات وإنشاء وحدات تكون بعيدة عن الاحتياج الفعلي ويحول دون تسجيل أو ترخيص لأغلب هذه الوحدات ودخولها القطاع غير الرسمى فى السوق رغم أن عمليات التسجيل تزيد من تحصيل الرسوم وإيرادات الضرائب، بما يدعم الاقتصاد القومي، ويحد من عمليات التضخم فى السوق العقارى، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة زيادة فى نشاط السوق العقارى بعد الانتهاء من مد شبكة الطرق التى ستتخطى 6000 كم بما يتيح توافر مساحات كبيرة من الأراضى صالحة للاستثمار العقاري.
