الإفراج الشرطى عن 131 سجينًا

عقدت مصلحة الضرائب، لقاء مع جهاز حماية المستهلك لشرح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والإستماع لكافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تواصلا مع الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة، من خلال اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني.
حضر الإجتماع محمود خليفة مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء الجهاز ممثلين لإدارات التحريات ، والشكاوى والتحقيقات ، ومنسق الجمعيات الأهلية.
وذكر محمود خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتًا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.
وأضاف خليفة أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعًا للقاعدة الضريبية.
والميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحًا أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 %.
وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.