الضرائب: القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري

قال محمود خليفة مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف خلال لقائه وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء الجهاز ممثلين لإدارات التحريات، والشكاوى والتحقيقات، ومنسق الجمعيات الأهلية أن من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما أستثنى بنص خاص.
واوضح أن الميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 % ..
ونوه بأن الميزة الثالثة تمثلت في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار أنه هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هى البعد المالي والإقتصادي والاجتماعي، منوها أن البعد الإجتماعي والإقتصادي هما الأساس لهذا القانون حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي قال كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف إقتصادي هام للضريبة حيث أن ضريبة القيمة االمضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.