تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة المنوفية، من ضبط 5 عاطلين لقيامهم بالنصب على المواطنين فى الهجرة غير الشرعية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة أنه فى ضوء خطة المديرية القائمة على التواجد الأمنى الفعال ومواجهة الأنشطة الإجرامية، وتعقب مرتكبيها وخاصة التى تتعلق بمصالح المواطنين وخاصة مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعيه لما لها من الآثار الضارة على المجتمع ومخاطر على أرواح الضحايا من الشباب راغبى السفر والهجرة وردت معلومات أكدتها التحريات لقسم مباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من "ن. ع. ع. ا" ربة منزل – ومقيمة مركز تلا، ش. ا. أ..عاطل ومقيم بمدينة تلا، ن. ع. ع. ا.. عامل – ومقيم ش بمدينة تلا، إ. ع. ع.. عاطل – ومقيم مدينة تلا، س. ح. ح.. عاطل – ومقيم مدينة تلا ،ع. م. ا..عاطل – ومقيم مدينة تلا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ ماليه منهم نظير تسفيرهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية. وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من قسم مباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، وبرئاسة اللمقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة تلا تمكنت من ضبط المتهمه الأولى والمتهم الثانى بمحل إقامتهما وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهمة الأولى على العديد من الأوراق والمستندات الحكومية والتى يشتبه أن تكون مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية على النحو التالى، 5 أصل وصور لشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية، 2 تقرير طبى من المستشفى النفسية والعصبية بالعباسية أصل وصورة تقرير طبى من مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية على بياض وتوكيل خاص من القنصلية المصرية بالكويت وأصل بيان عام بدرجات نجاح. و2 أصل لشهادة صادرة من التربية والتعليم الأساسى و3 جوازات سفر وأصل وثيقة شهادة طلاق ووثيقة قيد عائلى مميكنة و5 صورة ضوئية من وثيقة قيد عائلى و3 صحيفة حالة جنائية و14 صورة قيد ميلاد و3 أصل قيد طلاق و6 صور ضوئية لشهادات ميلاد و8 صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى وأصل لمستند إعلان شرعى و2 تقرير طبى من جامعة طنطا وهاتف محمول بالشريحة خاص بها وضبط بحوزة المتهم الثانى 5 جواز سفر و3 إقامات لدولة إيطاليا لأشخاص مختلفة، و20 شريحة تليفون أرقام مختلفة وهاتف محمول. بمواجهة المأذون بتفتيشهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى مزاولة نشاطهما بتسفير الشباب للخارج بطريقه غير شرعية، تم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالمنوفية -تم تحرير عن ذلك المحضران أرقام 16688 - 16689 جنح مركز تلا لسنة 2016 م. وجار العرض على النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وضبط باقى المتهمين.
